منظمة رصد الجرائم في ليبيا هي منظمة حقوقية مستقلة، غير حكومية وغير ربحية تأسست في عام 2019، ومسجلة في المملكة المتحدة، وتعمل من خلال شبكة تغطي كافة أنحاء ليبيا، وتختص بشكل أساسي في مراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين.
مجتمع يتمتع فيه كل إنسان بالحقوق والعدالة.
منظمة تدافع عن حقوق الإنسان من خلال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في ليبيا، والمساندة القانونية ومناصرة الضحايا والناجين والمساهمة في المساءلة والمحاسبة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، ورفع الوعي وبناء القدرات لنشر ثقافة حقوق الإنسان والسلام.
المساهمة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.
المساهمة في بناء ذاكرة حقوقية.
الضغط باتجاه إنصاف الضحايا والناجين ومساءلة ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها.
الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
رفع القدرات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
الضغط باتجاه تطوير التشريعات والسياسات بما يوائم مع القيم الفضلى لحقوق الإنسان.
تلتزم منظمة رصد الجرائم بمبدأ رفض كافة أشكال العنف أو الانخراط فيه أو التبرير له أو الترويج له.
تلتزم منظمة رصد بتحقيق أعلى معايير التقصي والبحث من أجل الوصول إلى بيانات وروايات دقيقة وموضوعية لوقائع انتهاكات حقوق الإنسان. كما تلتزم في مخرجاتها باستخدام التوصيف القانوني الدقيق لحوادث الانتهاكات وتفاصيلها طبقا للمواثيق والقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة.
لا تضع منظمة رصد نفسها تحت أي التزام مالي أو أدبي لأية جهة أو منظمة أخرى بما قد يؤثر على عملها أو قد يخلق تصورا بوجود تأثير على أدائها. وباعتبارها منظمة غير ربحية، لا تعمل في أي مشاريع تجارية تتعارض في أي من تفاصيلها مع أهدافها المعلنة.
لا تدعم منظمة رصد أي موقف سياسي ولا تعمل كأداة سياسية للفاعلين المحليين أو للسياسات الخارجية، كما أنها تعمل باستقلالية عن الحكومات، ولديها برامج وسياسات وآليات تنفيذ خاصة بها، وفقا لمعايير العمل الحقوقي.
تقف منظمة رصد على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع، وتنحاز فقط، للضحية.
تتعامل منظمة رصد مع حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا عالمية وثابتة ويجب أن تتاح للجميع بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو أي حالة أخرى تضمنتها معايير حقوق الإنسان.
تضع منظمة رصد الجرائم مصلحة الضحايا والشهود وسلامتهم فوق كل اعتبار، كما تستجيب لمخاوف ومصالح ضحايا وشهود الانتهاكات بما يحترم حقوقهم ويحفظ كرامتهم.
تتمتع هيلين بخبرة واسعة في التحقيقات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، عملت هيلين كمسؤولة عن حقوق الإنسان ومحققة في بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدأت حياتها المهنية في المحكمة الجنائية الدولية وعملت في العديد من القضايا مثل السودان وليبيا وفلسطين.
مستشارة قانونية ليبية بخبرة أكثر من 12 سنة في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، متحصلة على درجتي ماجستير إحداهما في علم اللغة عام 2012 وأخري في القانون الدولي عام 2017 من جامعة هول في بريطانيا، عملت مني لعشر سنوات لدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما عملت مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في مجال توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومناصرة ضحايا التعذيب والقتل وأجرت تحقيقات مفصلة في جرائم الحرب في ليبيا.
تخرج كريم سالم من كلية الحقوق المصرية، وحصل أيضا على درجة الماجستير في عام 2010 في حقوق الإنسان من جامعة غرونوبل الثانية في فرنسا، يتمتع كريم بخبرة كبيرة في مجال المناصرة والتشبيك ويعمل مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول الدول المغاربية. ويتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في سوريا والجزائر ومصر وليبيا.
سجل في قائمتنا البريدية ليصلك أخر المستجدات
هي منظمة حقوقية مستقلة غير حكومية وغير ربحية تأسست في عام 2019، مسجلة في المملكة المتحدة، وتعمل على الأرض في كافة أنحاء ليبيا من خلال شبكة من الراصدين، وتختص بشكل أساسي في مراقبة ورصد وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في ليبيا، وتهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على محاسبة الجناة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.