Skip to main content

تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر نوفمبر 2023

المقدمة: خلال شهر نوفمبر، واصل مكتب الرصد والتوثيق بمنظمة رصد الجرائم في ليبيا عمله على مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين ف…
| ,
مهاجرون - تجمعوا أمام مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين-في طرابلس-مصدر الصورة-رويترز
مهاجرون-تجمعوا أمام مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين-في طرابلس-مصدر الصورة-رويترز

المقدمة:

خلال شهر نوفمبر، واصل مكتب الرصد والتوثيق بمنظمة رصد الجرائم في ليبيا عمله على مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في جميع أنحاء ليبيا. ومن أبرز ما تابعته المنظمة خلال هذا الشهر هي الاعتقالات الجماعية التي طالت 200 طالب لجوء كانوا معتصمين أمام مقر مفوضية اللاجئين بطرابلس. وأيضاً، استمرت حملات الخطف والاعتقال التعسفي، حيث سجلنا ما لا يقل عن 7 حالات، توزعت بين مدن طرابلس وسرت واجدابيا. نؤكد أن هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي تم التأكد منها، ولا تعكس بالضرورة إجمالي حجم الانتهاكات. وفيما يلي تفاصيل أكثر حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال هذا الشهر.

التفاصيل:

1 نوفمبر

رصدت منظمة رصد سقوط قذائف على 4 منازل في مدينة زليتن جراء انفجار في مخزن للذخائر بضواحي المدينة نتج عنه أضرار مادية جسيمة، ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية والجهات المختصة أي بيان توضيحي عن أسباب الانفجار والأضرار الحقيقية التي خلفها.

6 نوفمبر

سجلت منظمة رصد العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية يعتقد أنها تعود لمهاجر على شاطئ البحر بضواحي مدينة طبرق، وتم انتشالها من قبل الهلال الأحمر فرع طبرق وتسليمها للسلطات المحلية للتعرف على هويتها.

ورصدت منظمة رصد في السادس من نوفمبر اعتقال جماعي من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية لأكثر من 200 طالب لجوء اغلبهم من الجنسية السودانية بينهم نساء و30 طفل كانوا يخيمون أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة السراج بطرابلس مطالبين المفوضية اتخاذ إجراءات إعادة التوطين بشأنهم، وتم نقل جميع طالبي اللجوء الى مراكز احتجاز في طرابلس ولايزالون محتجزين فيها.

16 نوفمبر

رصدت المنظمة اعتقال نقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي “عبد الفتاح خليفة السايح” تعسفيا من مكتبه بجامعة طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، بسبب اعتصام أعضاء هيئة التدريس مطالبين بتحسين أوضاع رواتبهم من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وتم إخلاء سبيله في ذات اليوم.

كما تم اعتقال ثلاثة أساتذة جامعيين خلال مظاهرة أمام مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي وتعرض آخرين للتهديد من قبل جهاز الأمن الداخلي فرع طرابلس، وأخلي سبيلهم في ذات اليوم.

18 نوفمبر

اختطاف رجل مدني من مدينة اجدابيا من قبل جهاز الأمن الداخلي بسبب ظهوره في فيديو على حسابه في فيسبوك يطالب الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي بالعدالة وعدم التمييز في توزيع المناصب داخل بلدية اجدابيا. وأخلي سبيله بعد 10 أيام بتاريخ 28 نوفمبر.

23 نوفمبر

رصدت منظمة رصد اختطاف الشاعر الشعبي “طارق ذياب القذافي”، البالغ من العمر 37 عاماً، من قِبل مسلحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون سيارات ذات نوافذ معتمة، من إحدى المقاهي في وسط مدينة سرت، مساء يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر. واقتادوه إلى مكان مجهول، ولا يزال مصيره مجهولاً.

وسبق أن اعتُقل في 18 ديسمبر 2022، حيث تمّ احتجازه لمدة 94 يوماً في سجن كتيبة طارق بن زياد بمدينة بنغازي، بسبب قصيدة ينتقد فيها قيادات عسكرية.

28 نوفمبر

في الثامن والعشرين من نوفمبر رصدت منظمة رصد اختطاف أستاذ جامعي من داخل جامعة طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي على خلفية اعتصام نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي وتعليق الدراسة بالجامعات مطالبين بتصحيح أوضاعهم المالية والقانونية من قبل وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات في ذات اليوم.

التوصيات:

  • تطالب منظمة رصد الجرائم في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية والسلطات في شرق ليبيا بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ووقف حملات الخطف والاعتقال التعسفي، والكشف عن مصير المختفين قسريا وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط، وتحمل مسؤولية سلامتهم وحياتهم.
  • كما نطالب حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لها ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك حملات الاعتقال التعسفي، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، والتعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • تطالب منظمة رصد النائب العام الليبي بفتح تحقيق مستقل ومحايد في الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.
  • تطالب منظمة رصد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحسين التواصل والشفافية مع اللاجئين وطالي اللجوء، وتوفير الإغاثة الفورية والدعم المناسب لهم، وتسريع عملية تحديد موعد المقابلات وإجراءات أعادة التوطين خصوصا للفارين من مناطق النزاع، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الأساسية.