Skip to main content

من نحن

منظمة رصد الجرائم في ليبيا هي منظمة غير حكومية تأسست في عام 2019، ومسجلة في المملكة المتحدة، وتختص في مراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية ضد المدنيين، من خلال فريق عمل ميداني يغطي كافة مناطق ليبيا، من أجل تعزيز المحاسبة.

رؤيتنا

ليبيا تسود فيها حقوق الإنسان للجميع

مهمتنا

ندافع عن حقوق الإنسان من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم الدولية ضد المدنيين في ليبيا، ودعم ومناصرة الضحايا والناجين، والمساهمة في جهود المساءلة والمحاسبة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

أهدافنا

  • الضغط باتجاه محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الدولية للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

  • المساهمة في رفع الوعي حول وضع حقوق الإنسان وأرشفة الانتهاكات.

  • مناصرة الضحايا والناجين، وتعزيز، وصولهم للدعم، والمساعدة.

  • الضغط باتجاه تطوير السياسات بما يوائم مع قيم حقوق الإنسان.

قيمنا

في رصد، نلتزم باللا ضرر، الشمولية، الاستقلالية، الدقة، التنوع، ونهج يركز على الضحايا، لضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

لا ضرر

اللا ضرر

تحرص رصد على ألا يتسبب عملها بأي ضرر لفريق العمل، المتعاونين، الشركاء، الضحايا، الناجين، الشهود أو ذويهم.

الشمولية وعدم التمييز

الشمولية

تؤمن رصد أن حقوق الإنسان تغطي كافة جوانب الحياة، وأنها غير قابلة للتجزئة وتخص جميع البشر بالتساوي، دون تفضيل لأي حق على آخر.

الدقة والموضوعية

الدقة والموضوعية

تلتزم رصد بأعلى معايير الدقة والموضوعية في جميع أنشطتها.

الاستقلالية

الاستقلالية

 تنبع كل قرارات رصد من الداخل، دون أي تأثير من أي طرف خارجي.

النزاهة

التنوع

تحرص رصد على التنوع الجندري والإثني والثقافي والديني في فريقها، وأن يشارك أصحاب المصلحة من الضحايا، والناجين، ومنظمات المجتمع المدني الشريكة في التخطيط لأنشطتها.

الحياد

النهج المرتكز على الضحايا

 تركز رصد جهودها على الدفاع عن الضحايا والناجين، وتعمل بشكل وثيق مع المجتمعات المتضررة لضمان تلبية احتياجاتهم.

قصتنا

من داخل السجون، حيث تُنتهك الحريات وتُكمم الأفواه، وُلدت شرارة أمل. من بين جدران الظلم وأبواب الحديد، ارتفعت أصوات سجناء الرأي وضحايا التعذيب، حاملة معها قصصًا مروعة عن انتهاكات لا تُحصى. هؤلاء دفعوا ثمنًا باهظًا من أجل أفكارهم، وقرروا أن يجعلوا أصواتهم، وأصوات جميع الضحايا، مسموعة للعالم أجمع.

بعد أن نجو من براثن القمع، وجدوا ملاذًا في تونس. وهناك، بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية ومحلية، بدأوا رحلة طويلة وشاقة لتوثيق الانتهاكات وكشف حقيقة مرتكبيها.

وفي عام 2017، وفي ظل ظروف صعبة، وُلدت فكرة تأسيس منظمة “رصد الجرائم في ليبيا”. وفي عام 2019، تحولت هذه الفكرة إلى واقع مع بدء عمل المنظمة رسميًا من المملكة المتحدة. اخترنا هذا الاسم للتعبير عن المهمة السامية للمنظمة، وهي رصد ومراقبة وتوثيق جميع أشكال الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في ليبيا، بهدف محاسبة الجناة.

منذ تأسيسها، عملت منظمة رصد بمهنية وموضوعية، معتمدة مبدأ التكامل مع الحركة الحقوقية في ليبيا، ومرتكزة في عملها على الضحايا، وفي فريقها على الناجين. وقد أثبتت جدارتها في وقت قصير وأصبحت مرجعًا معتمدًا. وعلى الرغم من محدودية الموارد، واصلت المنظمة عملها الدؤوب، لتحظى بثقة الجميع.

نظريتنا للتغيير

يعاني الضحايا والناجين من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في ليبيا من محدودية الوصول إلى آليات المراقبة والمحاسبة الدولية من أجل المطالبة بالعدالة، بالتزامن مع ضعف فاعلية القضاء الوطني، وتتزايد معاناتهم بسبب آثار الانتهاكات التي عانوا منها وضعف قدرتهم على الوصول إلى الدعم والمساعدة، ما يؤدي إلى عرقلة جهود المحاسبة وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا.

وترجع هذه التحديات إلى عدّة أسباب، منها محدودية جهود مراقبة ورصد وتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وزيادة فجوة المعلومات والأدلة لدى آليات المحاسبة والمراقبة الدولية المعنية بحالة حقوق الانسان في ليبيا، وكذلك ضعف نظام حماية ودعم الضحايا والناجين في ليبيا بالتزامن مع محدودية وصولهم إلى جهات الدعم والمساعدة الأخرى.

ومن أجل معالجة هذه التحديات، نسعى في منظمة رصد للمساهمة في الحد من الانتهاكات وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات والكشف عن مرتكبيها، ورفع صوت الضحايا والناجين وإيصالهم إلى آليات المحاسبة والمراقبة الدولية، والمساهمة في التخفيف من آثار الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة ضدهم والحد من معاناتهم من خلال توفير الدعم والمساعدة.

ولتحقيق ما نسعى إليه نعمل على زيادة جهود رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية في ليبيا، من خلال بناء فريق يعمل مباشرة مع الضحايا والناجين والشهود على رصد وتوثيق الانتهاكات، وإنشاء شبكات محلّية لمراقبة حالة ورصد وتوثيق حقوق الإنسان، وتطوير أدوات ومنهجيات رصد وتوثيق متخصصة في السياق الليبي.

وكذلك نساهم في معالجة الفجوات في المعلومات عن الانتهاكات للآليات المحاسبة والمراقبة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال إحالة الضحايا والناجين إليهم، وكذلك تقديم الشكاوى والنداءات العاجلة التي تكشف عن الانتهاكات والجرائم الدولية التي تحدث في ليبيا؛ بالإضافة إلى تقديم المعلومات للجهات المؤثرة، وإعداد التقارير، والمشاركة في حملات المناصرة ودعم جهود المناصرة المحلية.

وأيضًا نساهم في إيصال الضحايا والناجين بقنوات الدعم والمساعدة، حيث نقدّم دعم مالي وطبي ونفسي وقانوني للضحايا والناجين، ونوصلهم بجهات أخرى تقدم خدمات الدعم المالي الطارئ، والدعم الطبي والنفسي للتخفيف من آثار الانتهاكات التي تعرّضوا لها، والدعم القانوني من أجل الحد من الانتهاكات التي يتعرّضون لها وآثارها، ومحاسبة المسؤولين عنها؛ وكذلك نوصلهم بخدمات إعادة التوطين وتوفير الملاذ الآمن.

من خلال التركيز على محاور عملنا الثلاثة الأساسية، الرصد والتوثيق، المناصرة الدولية والمحلية، الدعم والمساعدة للضحايا والناجين. نسعى لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في ليبيا تسود فيها حقوق الإنسان للجميع.

ماذا نعمل

نركز في منظمة رصد الجرائم في ليبيا على ثلاثة محاور رئيسية مترابطة ومتكاملة تشكل جوهر عملنا:

الرصد والتوثيق

نقوم بمتابعة ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي تُرتكب ضد المدنيين في ليبيا. يعتمد هذا العمل على فريق ميداني متخصص يغطي كافة المناطق الجغرافية داخل ليبيا، بما في ذلك المناطق صعبة الوصول، إضافة إلى الدول ذات الصلة. يشمل عمل الفريق إجراء بحوث ميدانية، ومقابلات مباشرة مع الضحايا والناجين والشهود، وتحليل المصادر المفتوحة، مع الاستفادة من شبكة موسعة من المصادر الموثوقة. 

يتم جمع الأدلة والتحقق منها وأرشفتها بطريقة منهجية، مع تركيز خاص على الانتهاكات المرتكبة بحق الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والمهاجرين، بغض النظر عن جندرهم، جنسيتهم، توجهاتهم السياسية، معتقداتهم، أو أفكارهم. يتم حفظ جميع المعلومات والملفات المُوثَّقة في قاعدة بيانات مركزية مؤمنة، لضمان سهولة الرجوع إليها ودعم جهود العدالة والمساءلة.

المناصرة والتوعية

بناءً على المعلومات التي يجمعها فريق الرصد والتوثيق، نقوم بإعداد ونشر تقارير شهرية دورية تعكس أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، إضافة إلى تقرير سنوي شامل ومنشورات تحليلية أخرى. كما نستخدم منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان.

على الصعيد الدولي، نركز جهود المناصرة على العمل ضمن شبكات وتحالفات ومع شركائنا لإيصال توصياتنا إلى الجهات الدولية الفاعلة، مثل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في غامبيا، وغيرها.

إضافة إلى ذلك، نقدم شكاوى ونداءات عاجلة، ونرفع تقارير إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة والمجلس الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما نشارك في المؤتمرات والفعاليات الدولية المتعلقة بليبيا، ونحافظ على تواصل مستمر مع صناع القرار لضمان تنفيذ توصياتنا ومطالباتنا.

الدعم والإحالة

استكمالًا لجهودنا في التوثيق والمناصرة، نقدم دعمًا ومساعدة محدودة للضحايا والناجين من الانتهاكات، تشمل إحالتهم إلى جهات متخصصة للوصل إلى الدعم المالي، والمساعدة القانونية، والدعم الطبي والنفسي، والتقني، إضافة إلى توفير المساعدة في إعادة التوطين أو تأمين ملاذ آمن.

كما نعمل على إحالة قضايا الضحايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة الخبراء المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن، والجهات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما يدعم الجهود لتحقيق المساءلة والمحاسبة.

عند الحاجة، نقدم خطابات دعم للضحايا بناءً على طلبهم. هذه المهمة تُدار من قبل مختصين ذوي خبرة عالية في التعامل مع الضحايا والناجين لضمان تقديم الدعم بطريقة مهنية وإنسانية.

منهجية عملنا

يرتكز عملنا في منظمة رصد على الرصد والتوثيق بشكل أساسي، حيث نجمع المعلومات من خلال فريق الرصد والتوثيق الميداني، والذي يقوم بمراقبة ورصد وتوثيق ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية، ويعمل به خبراء في رصد وتوثيق الانتهاكات، من خلفيات عملية وجندرية وإثنية متنوّعة، ويعملون في مجالات متنوعة مثل المحاماة والصحافة والنشاط في المجتمع المدني، ويتوزّعون على كل مناطق ليبيا، بما في ذلك المناطق صعب الوصول إليها، والدول ذات الصلة.

مبادئنا

لدى فريق الرصد والتوثيق فهم عميق للسياقات الليبية والدولية، ويتابع تطوّراته باستمرار، بالإضافة إلى استعانته باستشارات خبراء في مجالات متعددة منها القانوني والأمني والسياسي والاجتماعي والنفسي، ويلتزم بإجراء تحليل للمخاطر خلال مراحل عمله لتحديد التهديدات التي قد يتعرض لها الضحايا والناجين والشهود والفريق، والشركاء وكل المتعاونين، بما في ذلك تهديدات السلامة النفسية والجسدية والرقمية. ويلتزم الفريق بأخذ الموافقة المستنيرة والمتجددة من الضحايا والناجين والشهود والمتعاونين معه، أي الموافقة الواعية بالمخاطر والأغراض من كل إجراء يقوم به. كما يلتزم الفريق بالموضوعية والانحياز حصرًا للضحايا والناجين ويعاملهم بمساواة، ويحرص على المحافظة على خصوصيتهم وسرّيّة معلوماتهم. ويلتزم بإدماج المنظور التقاطعي خلال كافة مراحل عمله.

أدواتنا

من أجل الوصول إلى المعلومات والتحقق منها يقوم فريق الرصد والتوثيق بجمع المعلومات الأولية التي تفيد بوقوع الانتهاك عبر مصادره الميدانية، ووسائل الإبلاغ التي تتيحها منظمة رصد، والمعلومات المتوفّرة عبر المصادر المفتوحة، ليبدأ أعضاء الفريق بتنظيم المعلومات الأولية والتواصل مع الضحايا أو الناجين أو الشهود، ويقوم بتقييم المعلومات التي يقدّمونها والتحقق منها عن طريق مصادر متعدّدة، بما في ذلك الوثائق الرسمية، وشهادات ضحايا وشهود آخرين، والمتعاونين المحليين، وتحليل المصادر المفتوحة. ويقوم أفراد الفريق ببناء ملفات توثيق بناءً على الشهادات والمعلومات التي تم التحقق منها، ثم تصنيفها، ويتم أرشفتها مع تحليلها حسب الجندر والفئة العمرية والمنطقة الجغرافية وتصنيف الانتهاك واحتياجات الضحية، وحفظها بقاعدة بيانات مركزية مؤمّنة.

نطاق تركيزنا

نركز في منظمة رصد على الانتهاكات والجرائم الدولية ضد المدنيين، ومن أبرز القضايا التي نركّز عليها القتل خارج نطاق القانون، وإصابة المدنيين جرّاء النزاع المسلّح، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسّفيّين، والاختفاء القسري، والانتهاكات والجرائم الدولية المرتبطة بتهريب البشر، والإتجار بالبشر، والانتهاكات ضد المجتمع المدني والفئات الأكثر هشاشة بمن فيهم النساء والأقليات الدينية والإثنية. كما تركّز منظمة رصد على الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع المسلّح والقوى المؤثرة في ليبيا.

فريقنا

مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة في منظمة رصد من ثلاثة أفراد، يتضمن إثنين نساء ورجل واحد، يتمتعون بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في مجالات القانون وحقوق الإنسان، وخاصة في السياق الليبي. 

الفريق التنفيذي

يتألف فريق منظمة رصد من مجموعة من مدافعين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يتمتعون بشغف حقيقي لإحداث تغيير إيجابي والعمل من أجل إيصال صوت الضحايا. يضم الفريق أفراداً من خلفيات متنوعة، يتميزون بخبرات ميدانية واسعة وفهم عميق للتحديات والسياقات المحلية في ليبيا. الغالبية منهم من الشباب، ونصفهم من الناجين، مما يضفي على عملنا بُعداً إنسانيًا يعزز من تأثير جهودنا وفعاليتها في الميدان.

وفقًا لسياسة إدارة المخاطر لمنظمة رصد، لم نقم بنشر معلومات فريقنا حفاظًا على أمنهم وسلامتهم، وللتعرف عليه أكثر، تواصلوا معنا عبر: info@lcw.ngo

الانتسابات

نؤمن في منظمة رصد الجرائم في ليبيا بأهمية التعاون والعمل الجماعي لتحقيق أهدافنا. نسعى دائماً لتعزيز جهودنا من خلال الشراكة مع التحالفات والشبكات المحلية والدولية، ونعمل بشكل تكاملي لضمان تحقيق تأثير مستدام. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من:

التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية – (CICC)

تحالف عالمي من أكثر من 2500 منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، تعمل في أكثر من 150 دولة لضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب. قاد التحالف الجهود المدنية التي نجحت في حملة اعتماد نظام روما الأساسي عام 1998 التي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية بعد أربع سنوات.

ائتلاف المنصة الليبية

تحالف من 15 منظمة مجتمع مدني ليبية، تأسس عام 2016، ويسعى من أجل خلق فضاء للالتقاء والتحاور والتنسيق من أجل تطوير ورفع كفاءة المجتمع المدني الليبي وتمكينه من القيام بدور فعال في تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان ووضع استراتيجية متكاملة للتغيير والتأثير على مختلف الأصعدة. 

الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب – (LAN)

شبكة من 5 منظمات مجتمع مدني ليبية تعمل بالشراكة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، وتأسست عام 2021، وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، إيصال الضحايا والناجين للدعم ومناصرة قضاياهم، والتوعية والدعوة إلى المحاسبة.

شبكة الولاية القضائية العالمية

شبكة من المنظمات الليبية والدولية والخبراء المستقلين تعمل على دعم ومناصرة وتوعية الضحايا بألية الولاية القضائية العالمية، للعمل على محاسبة الجناة والمسؤولين عن الانتهاكات في ليبيا.

تحالف المناصرة الدولية

تحالف يضم منظمات دولية وليبية التي تعمل على ملف حقوق الانسان في ليبيا، ومهمته الدفع من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم الدولية، والمناصرة أمام اصحاب المصلحة الدوليين لإيصال صوت الضحايا والناجين، ويسعى إلى تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الانتهاكات والجرائم الدولية في ليبيا.

سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين

تحالف عالمي يسعى إلى تعزيز العمل المدني والمجتمع المدني حول العالم. تأسس عام 1993، ويضم أكثر من 8,500 عضو من أكثر من 175 دولة. يتخذ التحالف من جوهانسبرغ مقرًا رئيسيًا له، بالإضافة إلى مكاتب في جنيف ونيويورك. يعمل على تمكين الأفراد والمنظمات من تعزيز وحماية المجتمع المدني وحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.

تحالف أبقوه قيد التشغيل

تحالف دولي يتكون من أكثر من 334 منظمة محلية وإقليمية ودولية، منها منظمات حقوقية، ومراكز أبحاث، ومنظمات إعلامية؛ تسعى إلى إنهاء عمليات الإغلاق التعسفي للإنترنت على مستوى العالم، من خلال زيادة الوعي بشأن عمليات الإغلاق وتأثيرها، ومراقبة عمليات الإغلاق وتوثيقها، ودعم الأشخاص والمجتمعات التي تكافح عمليات الإغلاق، ودعم جهود محاسبة الجناة.

تحالف من مئات من منظمات المجتمع المدني وحلفائها من جميع أنحاء العالم – بما في ذلك حكومات ومؤسسات الدولية ووسائل إعلام وقطاع خاص وغيرها – للتصدي لظاهرة قطع الإنترنت للتضييق على حقوق الإنسان والعمل على إنهائها.

شبكة العدالة الشعبية (GJN)

شبكة عالمية تتكون من أكثر من 16,200 عضو من أكثر 175 دولة، منهم مدافعين عن العدالة، منظمات ونشطاء، ومعلمين، وموظفين حكوميين، وأشخاص شغوفين بتحقيق العدالة؛ تسعى الشبكة إلى بناء مجتمع عالمي من المدافعين عن العدالة لتعزيز التمكين القانوني من أجل العدالة من خلال بناء القدرات ودعم جهود الوصول إلى العدالة، وبالتركيز على قضايا منها الاعتقال السابق للمحاكمة، المساواة الجندرية، وحقوق الأرض، والتمييز في الإسكان وعديمي الجنسية.

مجتمع عالمي يضم أكثر من 16,200 عضو من 175 دولة، يتألف من مدافعين عن العدالة، نشطاء ومنظمات، معلمين، موظفين حكوميين، طلاب وأفراد شغوفين بتحقيق العدالة. يعمل المجتمع على مجموعة واسعة من قضايا العدالة، بدءًا من المساواة بين الجنسين وحقوق الأرض إلى التمييز في الإسكان، والاحتجاز قبل المحاكمة وقضايا أخرى. يعيش الأعضاء ويعملون بتضامن مع المجتمعات التي تواجه الظلم.