بيان صحفي: منظمة رصد تصدر التقرير السنوي 2024
لندن، 8 أبريل 2025 – أصدرت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) تقريرها السنوي 2024 بعنوان “ليبيا: المحاسبة هي الحل – الانتهاكات مستمرة في ظل الإفلات من العقاب”، والذي يوثق استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية في مختلف أنحاء البلاد، وسط غياب أي جهود فعالة لمحاسبة الجناة.
يرصد التقرير 589 انتهاك وقع خلال عام 2024، ويستند بشكل رئيسي إلى 62 ملف توثيق وشهادة حية لضحايا وناجين وشهود جمعها فريق الرصد والتوثيق الميداني خلال العام. ويغطي التقرير 24 مدينة من شرق وجنوب وغرب ليبيا، بما في ذلك مناطق نائية وصعب الوصول بسبب الوضع الأمني المعقد.
يسلط التقرير الضوء عن استمرار أنماط انتهاكات ممنهجة، من بينها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع، بالإضافة إلى الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمجتمع المدني، والصحفيين. كما يوثق التقرير انتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
يكشف التقرير السنوي عن تورط السلطات في شرق وغرب ليبيا، بما في ذلك جماعات مسلحة وأجهزة أمنية وأفراد ورد اسمهم في التقرير، في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد المدنيين. كما يسلط الضوء على استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب نتيجة غياب المساءلة والمحاسبة. ولا يقتصر التقرير على توثيق هذه الانتهاكات، بل يقدم تحليلًا لأنماطها، ويرصد مؤشراتها مقارنةً بالسنوات الماضية.
تؤكد رصد في توصيات تقريرها السنوي الشامل للسنة الثالثة على التوالي، الحاجة العاجلة للمحاسبة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب التي تشجع الجناة على الاستمرار في الانتهاكات. كما تدعو السلطات الليبية شرقًا وغربًا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان حماية حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات الممنهجة. كما تحثّ الجهات والدول الفاعلة على تولي مسؤولياتها في دعم مسارات المحاسبة وتعزيز آليات العدالة في ليبيا.
وقال أيمن (اسم مستعار) أحد الضحايا الذين وردت شهادتهم في التقرير:
“أشكر منظمة رصد على جهودها في دعم قضيتي خلال اعتقالي لمدة شهرين، لقد ساهمت في إنقاذ حياتي ورفع المعاناة عن أطفالي وعائلتي الذين عانوا في غيابي، بالإضافة إلى تمكيني من التواصل مع الجهات الدولية لإيصال صوتي وصوت الضحايا الذين تركتهم خلفي في السجن.”
تعليقًا على التقرير، قال علي عمر، مدير رصد:
“أصبح الإفلات من العقاب في ليبيا سياسة ممنهجة، وليس مجرد استثناء، وهو ما سمح بتفشي واستمرار الجرائم دون أي رادع. مع كل يوم يمر دون محاسبة، يتزايد عدد الضحايا وتتفاقم معاناة عائلاتهم. السلطات في ليبيا، شرقًا وغربًا، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الدوامة المستمرة من الانتهاكات الجسيمة، وعلى الجهات والدول الفاعلة التوقف عن دعم أطراف المتورطة.”
للاستفسارات، أو لطلب المقابلات الصحفية، يُرجى التواصل عبر:
مسؤولة التواصل والوصول بمنظمة رصد، نور خليفة: Nour@lcw.ngo
تابِعونا على التواصل الاجتماعي: @LCWNGO
قف معنا وادعم استمرارية عملنا
يمكنكم قراءة التقرير الكامل من هنا:
