نبهت المحكمة الجنائية الدولية، الجنرال خليفة حفتر، إلى أنها تراقب هجومه على العاصمة طرابلس، وحثته على تسليم أحد الضباط التابعين له المطلوبين للمحكمة.
وفي 15 أغسطس 2017 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة قبض بحق محمود الورفلي، الذي يتبع لقوات حفتر، لارتكابه جرائم حرب وإعدام أكثر من ثلاثين شخصا.
جاء ذلك في تصريحات للمدعية العامة للمحكمة الدولية، فاتو بنسودا، في مقابلة أجرتها معها قناة “فرانس 24” مساء الإثنين، بمدينة لاهاي الهولندية التي تستضيف مقر المحكمة.
وقالت بنسودا: “عملنا في ليبيا بالتأكيد لا يزال مستمرًا، ما زلنا نجري تحقيقات هناك”.
وأضافت: “في تقريري الأخير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سلّطت الضوء على حقيقة أنه لا تزال هناك أوامر اعتقال معلقة ضد أولئك الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام بحقهم، والورفلي واحد منهم”.
وتابعت: “لقد أشرت أيضًا بقلق بالغ إلى أنه رغم إصدار مذكرات توقيف بحقه، في الواقع لقد صدرت مذكرتا توقيف ضده، إلا أنه تمت ترقيته (الورفلي) من قبل حفتر”.
وأردفت: “ننظر إلى هذا الأمر على أنه خطير للغاية، وطالبنا الجنرال حفتر بتوقيف وتسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
كما أشارت أن المحكمة طلبت أيضًا “مساعدة أي دولة يمكنها أن تكون قادرة على ضمان القبض على الورفلي، وتقديمه من أجل المثول للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
ولدى سؤالها عن احتمال ملاحقة حفتر على خلفية رفضه الامتثال لأوامر المحكمة وترقيته الورفلي، أجابت: “حسنًا، سنمضي قدما، فقط، بالطبع، بعد دراسة الموقف بجدية بالغة، ما نبحث عنه هو ما إذا كان أي شخص ارتكب جرائم بموجب نظام روما الأساسي أيا كان. وهذا جزء من الدراسة التي نجريها في هذا الوضع في ليبيا”.
وفي 11 ديسمبر الجاري أدرجت واشنطن الورفلي على قائمة عقوباتها، على خلفية اتهامه بـ”التورط بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
والورفلي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، ومدرج على قائمة المطلوبين بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول”.
