وثقت منظمة رصد الجرائم الليبية في 7 مارس حادثة القبض على المستشار القانوني لإدارة الشرطة العسكرية “صلاح جمعة بالتمر” 50 عام، بعد أن تم استدعائه لرئاسة الأركان العامة بالمرج، وعند دخوله تم اقتياده من قبل عسكريين يتبعون للمدعي العام العسكري، وانقطع الاتصال به.
وقد رصدت المنظمة شهادات مقربين تفيد بأن القبض جاء على خلفية إدانة “صلاح بالتمر” لعمليات القبض والخطف لرجال القضاء و القانون وآخرهم المحامي “عدنان العرفي”، وذلك في مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات، وقد سبق و تعرض لمحاولة اختطاف في 23 فبراير الماضي.
كما رصدت المنظمة في ذات التاريخ احتجاز المحامي “سراج احمد الفيتوري” قبل أن يطلق سراحه بعد ساعات قليلة، ومنعه من دخول قاعة المحكمة العسكرية بنغازي للقيام بعمله كمحامي.
وإذ تدين منظمة رصد الجرائم هذه الاعتداءات المتكررة على رجال القانون في مدينة بنغازي، والتي تمثلت في الخطف وتقييد الحريات والإخفاء القسري، وتعتبرها جريمة سيلاحق المسؤولين عنها قانونيا.
تحمل المنظمة المدعي العام العسكري “فرج الصوصاع” ورئيس المحكمة العسكرية “سليم الفرجاني” مسؤولية الانتهاكات ضد رجال القضاء في بنغازي، وتطالبهم باتخاذ الإجراءات العاجلة لإطلاق سراح المستشار “صلاح بالتمر” والمحامي “عدنان العرفي” دون شروط، والتوقف فورا عن الانتهاكات ضد رجال القضاء والقانون.
و ستتولي المنظمة من جانبها اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية القانونية للمجني عليهم، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
