تابعت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) بقلق بالغ الاشتباكات المسلحة التي اندلعت منذ يوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 في مدينة طرابلس، بين جماعات مسلحة وأجهزة أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي.
وقد وثّقت رصد مقتل عشرة (10) مدنيين نتيجة الاشتباكات، بينهم ثلاثة نساء، في مناطق سوق الجمعة وحي الأندلس وجنزور وأبو سليم وعين زارة وطرابلس المركز، وإصابة عشرة (10) آخرين على الأقل بجروح متفاوتة وفق ما تمكن فريق رصد الميداني من التحقق منه حتى وقت إصدار هذا البيان، إضافةً إلى تضرر عدد من المنازل والمنشآت المدنية نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان. وتعد خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وفي ذات السياق، وثّقت رصد إصابة مدني واحد على الأقل نتيجة إطلاق نار عشوائي من قِبَل أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أثناء تفريق مظاهرة في منطقة أبو سليم، إضافة إلى حوادث مماثلة وسط طرابلس استهدفت متظاهرين سلميين خرجوا احتجاجًا على أداء الحكومة ونفوذ الجماعات المسلحة. إن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين يُعد انتهاكًا جسيمًا للحق في والسلامة الجسدية والتجمع السلمي، المكفولين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد ليبيا طرفًا فيه.
وإذ تحمّل رصد السلطات في غرب ليبيا، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وعن الفشل في حماية المدنيين من آثار النزاع المسلح داخل المناطق السكنية.
- تدعو رصد جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكافة الأعمال القتالية داخل المناطق المأهولة بالسكان، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تجنب تعريض المدنيين للخطر، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
- تطالب رصد بضمان حماية المتظاهرين السلميين، واحترام الحق في حرية التجمع، وفتح تحقيقات في وقائع استخدام القوة ضد الاحتجاجات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.
- تحث رصد المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة، بما يشمل الهجمات على المدنيين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب، خاصة في ظل عدم قدرة وعدم فاعلية وعدم رغبة القضاء الوطني بالوفاء بمسؤولياته، وفشله في تلبية متطلبات مبدأ “التكامل” مع المحكمة.
- تجدد رصد دعوتها إلى إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا، كبديل لبعثة تقصي الحقائق التي انتهت ولايتها، وذلك في ظل تغييب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب.
