تابعت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) بقلق بالغ الانتهاكات التي أدت الى منع توزيع بطاقات الناخبين في سبع (7) بلديات على الأقل بشرق وجنوب ليبيا، من بينها سرت، سبها، بنغازي، طبرق، سلوق، الأبيار، وقصر الجدي، من قِبل مسلحين يتبعون القوات المسلحة العربية الليبية والحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من 28 يونيو إلى 6 يوليو 2025.
حيث وثّقت رصد اعتداءات نفذها مسلحون يرتدون أزياء مدنية وأخرى عسكرية على مراكز توزيع بطاقات الناخبين في سرت وسبها بتاريخ 28 يونيو، إذ تعرض الموظفون للتهديد، وتم وقف عملية التوزيع بالقوة، والاستيلاء على مستلزمات العملية الانتخابية دون أي سند قانوني أو مبرر رسمي. وتكررت هذه الانتهاكات لاحقًا في بلديات بنغازي، وسلوق، والأبيار، وطبرق وقصر الجدي. ولم تصدر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أي توضيح رسمي بشأن هذه الحوادث حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أعلنت في 28 يونيو عن بدء عملية توزيع بطاقات الناخبين ضمن الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة منتصف أغسطس القادم، والتي تشمل أكثر من 50 بلدية. وتُعد هذه المرحلة جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية، ويؤدي تعطيلها إلى تهديد سير الانتخابات وربما إلغائها، مما يُضعف ثقة المواطنين في العملية بأكملها.
وقال أحد مراقبي الانتخابات لمنظمة رصد:
“نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الإجراءات التعسفية التي أدت الى إفشال العملية الانتخابية، والتي كانت بصيص الأمل نحو الديمقراطية واللامركزية، ولا يمكن وصف شعور الحزن على وجوه الناخبين عندما أبلغناهم بتعذر تسليمهم البطاقات الانتخابية”.
تحمّل منظمة رصد السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب، المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتداءات المتكررة التي استهدفت تعطيل توزيع بطاقات الناخبين وعرقلة سير العملية الانتخابية. وتشير وتيرة هذه الانتهاكات، وتكرارها في مناطق متعددة خاضعة لسيطرة تلك السلطات خلال فترة زمنية قصيرة، إلى وجود نمط ممنهج يهدف إلى تقويض الحق في المشاركة السياسية، وعرقلة العملية الانتخابية، والمس باستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
تؤكد منظمة رصد أن هذه الانتهاكات تُشكّل خرقًا صارخا للمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح في انتخابات دورية حرة ونزيهة. كما تمثل هذه الممارسات تقويضًا لمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الانتهاكات مخالفة صريحة لأحكام القانون الليبي رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والذي ينص على استقلالية المفوضية، ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها أو عرقلة مهامها بأي شكل من الأشكال.
وبناءً على ما وثقته رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) من نمط متواصل من عرقلة العملية الانتخابية، وتأكيدًا على ضرورة حماية الحق في المشاركة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات:
- تطالب رصد النائب العام الليبي بفتح تحقيق فوري، مستقل وشفاف في جميع حالات تعطيل العملية الانتخابية والاعتداء على مراكز توزيع بطاقات الناخبين، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، لضمان عدم التكرار
- تحث رصد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إصدار توضيح رسمي بشأن الحوادث والضغوط التي تعرّضت لها موظفيها ومقارها، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المشاركين في العملية الانتخابية.
- تناشد رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للضغط على السلطات في شرق ليبيا لوقف التدخلات التي تعرقل انتخابات المجالس البلدية، والعمل على نشر مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة الانتخابات، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان إجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية، في بيئة انتخابية حرة ونزيهة وآمنة.
- تطالب رصد السلطات في شرق وغرب ليبيا بالامتناع عن التدخل في أعمال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واحترام استقلاليتها، وضمان سلامة موظفيها ومقارها من أي تهديد أو توجيه.
