على الدول ضمان تسليم المشتبه بهم على وجه السرعة والتعاون الكامل مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا
نحن، منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نرحب باعتقال خالد محمد علي الهيشري، المعروف باسم “البوتي”، من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين براندنبورغ في 16 يوليو 2025، تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. إن اعتقاله يشكل خطوة مهمة في الجهود التي طال أمدها لتحقيق المساءلة بشأن الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في ليبيا. ونُشيد بالسلطات الألمانية لاتخاذها إجراءات سريعة وحاسمة.
يُزعم أن الهيشري شغل منصبًا رفيعًا في سجن معيتيقة في طرابلس. وهو عضو في جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي الليبي، وهي جماعة مسلحة ذات نفوذ كبير تُدير عددًا من مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا، بما في ذلك سجن معيتيقة. وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية، يُتهم الهيشري بارتكاب أو الإشراف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وذلك في خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط 2015 إلى أوائل عام 2020 على الأقل.
يعد اعتقال الهيشري تطوراً حاسماً، كونه أول قضية ضمن ملف الوضع في ليبيا التي تمضي قدمًا نحو مرحلة الإجراءات القضائية في لاهاي أمام المحكمة الجنائية الدولية. اعتقال يبعث برسالة مهمة إلى الناجين مفادها أن العدالة ممكنة، حتى في ظل النزاع المستمر وتغير ديناميات السلطة في ليبيا. ومع ذلك، فإن العدالة تتطلب متابعة. نحث ألمانيا على ضمان تسليم الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية على وجه السرعة وبشكل وفعّال، حتى يمكن المضي قدماً في الإجراءات دون تأخير.
في الوقت نفسه، ندعو جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التعاون بشكل كامل مع المحكمة. الهيشري هو ثاني مشتبه بارتكاب جرائم دولية في سجن معيتيقة الذي يتم اعتقاله على الأراضي الأوروبية هذا العام. في يناير/كانون الثاني، اعتقلت السلطات الإيطالية أسامة المصري نجيم، مواطن ليبي آخر وعضو رفيع المستوى في جهاز”الردع”، متهم بارتكاب جرائم مماثلة في معيتيقة. لكن بدلاً من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته، أعادته السلطات الإيطالية إلى ليبيا، حيث استقبله مسؤولون وأطراف مسلحة، مما عزز من مناخ الإفلات من العقاب السائد. تنظر المحكمة الجنائية الدولية حالياً في دعوى لتحديد ما إذا كانت إيطاليا قد انتهكت التزاماتها بعدم تسليم المصرّي إلى المحكمة. إن عدم تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية ينتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي ويقوض جهود المساءلة بشأن الجرائم الدولية وسعي مجتمعات الضحايا إلى تحقيق العدالة، ويزعزع شرعية المحكمة الجنائية الدولية نفسها.
كما وندعو جميع السلطات في ليبيا إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 (2011)، بما في ذلك القبض على المصري وجميع الأشخاص الآخرين في ليبيا الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمهم على وجه السرعة. لقد فشلت السلطات الليبية المتعاقبة، في شرق البلاد وغربها، في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مما أتاح لمرتكبي الجرائم الدولية الاستمرار في الإفلات من العقاب. إلى جانب الانقسام في السلطة بين الشرق والغرب، ولا تزال حالة الانقسام المؤسسي تُعيق عمل السلطة القضائية في ليبيا.
نأمل أن يؤدي اعتقال الهيشري وتسليمه المرتقب في إحياء التحقيقات المتعلقة بليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
لا يزال الناجون والمجتمعات المتضررة – بما في ذلك الليبيين والمهاجرين واللاجئين – يعانون من انتهاكات مروعة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء ليبيا. تواصل الجهات الحكومية والجماعات المسلحة والميليشيات ارتكاب الاعتقالات التعسفية والتعذيب والابتزاز والعنف الجنسي في ظل إفلات شبه تام من العقاب. نحث مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء ليبيا، وطلب إصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبيها. إن تحقيق العدالة في هذه الجرائم يتطلب محاسبة أصحاب المسؤولية الأكبر، بمن فيهم الفاعلون الليبيون والأوروبيون النافذون الذين يمكّنون هذه الأنظمة من ارتكاب الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب.
نقف متضامنين مع الناجين والمجتمعات المتضررة، وسنواصل الضغط من أجل تحقيق مساءلة حقيقية وتعاون فعال مع المحكمة الجنائية الدولية.
الموقعون:
المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (European Center for Constitutional and Human Rights – ECCHR)
المبادرة العالمية ضد الإفلات من العقاب (Global Initiative Against Impunity – GIAI)
هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch – HRW)
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (International Federation for Human Rights – FIDH)
محامون من أجل العدالة في ليبيا (Lawyers for Justice in Libya – LFJL)
رصد الجرائم في ليبيا (Libya Crimes Watch – LCW)
ميديترانيا لإنقاذ البشر (Mediterranea Saving Humans – Italy)
ميشن لايفلاين إنترناشيونال (Mission Lifeline International e.V)
مشروع إم ڤي لويز ميشيل (M.V. Louise Michel Project)
برلمانيون من أجل العمل العالمي (Parliamentarians for Global Action)
ريدريس (REDRESS)
لاجئون في ليبيا (Refugees in Libya – RiL)
سارة للإنقاذ البحري (SARAH-Seenotrettung gUG)
سي بانكس (Sea Punks e.V)
سي ووتش (Sea-Watch e.V)
إس أو إس هيومانيتي (SOS Humanity e.V.)
تريال إنترناشيونال (TRIAL International)
واتش ذا ميد – ألارم فون (Watch The Med Alarm Phone)
