انطلاقًا من أحد أهم مبادئ عملنا في دعم جهود السلام ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وفي الوقت الذي تبارك فيه منظمة رصد الجرائم الليبية الإتفاق على إنهاء الحرب والسلام بين الفرقاء في ليبيا وإعلان حكومة موحدة، تطالب المنظمة من المجلس الرئاسي برئاسة السيد محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة الآتي:
– احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي ليبيا طرف فيها، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– العمل بجدية على الحد من الانتهاكات الحقوقية والجرائم في جميع مدن ومناطق ليبيا.
– فتح تحقيقات شفافة وعاجلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في ليبيا.
– العمل مع السلطات القضائية المحلية ومحكمة الجنايات الدولية على تسليم المطلوبين وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم للعدالة، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
– اطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين بسبب مواقفهم السياسية والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسريًا.
– إغلاق كل السجون الغير رسمية والسجون السرية التي لا تخضع لسلطة وزارة العدل.
– العمل على عودة النازحين والمهجرين قسرياً في الداخل والخارج.
– ضمان حرية الرأي والتعبير وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أفراد ومنظمات.
– حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء وتحسين الظروف الإنسانية بمراكز الإيواء، وتوفير المعونات اللازمة لهم.
– تسوية الوضع القانوني لأصحاب الرقم الإداري وضمان حقوق المواطنة لهم، وإنهاء التمييز العنصري ضدهم.
وختاما نتمنى للسلطات التشريعية والتنفيذية الجديدة التوفيق في مهامها لإحلال السلام وإيصال البلاد الى الانتخابات بوقتها المحدد في 24 ديسمبر العام المقبل.
رابط البيان pdf
بيان: مطالبات للسلطات الجديدة في ليبيا
