تعرب منظمة رصد الجرائم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المثير للقلق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، حيث وثّقت في الفترة ما بين 3 و25 نوفمبر 2024 ثلاث (3) حالات قتل خارج نطاق القانون، وقعت ضحيتها امرأة فلسطينية ورجلان ليبيان داخل سجن غير رسمي يتبع الإدارة العامة للعمليات الأمنية في منطقة راس المنقار ببنغازي.
في 1 نوفمبر، تعرّضت إيناس، فلسطينية الجنسية، للاعتقال من منزلها بمدينة المرج، على يد مسلّحين يتبعون فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية ببنغازي، وتم اقتيادها إلى سجن غير رسمي في منطقة راس المنقار ببنغازي. وبعد يومين، أُبلِغت عائلتها بوفاتها، وطُلِب منهم استلام جثمانها من مركز بنغازي الطبي، دون تقديم أي توضيحات بشأن اسباب الوفاة.
وفي 8 نوفمبر، تعرّض عثمان حسين الفيتوري (66 عامًا) للاعتقال قرب منزله في حي اللثامة ببنغازي، وظهر لاحقًا في مقطع فيديو على صفحة فيسبوك التابعة لفرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية ببنغازي، يدلي باعترافات حول مزاعم ممارسته السحر والشعوذة. وفي 22 نوفمبر، تلقت عائلته اتصالًا من مجهولين يطلبون منهم الحضور لاستلام جثمانه من مركز بنغازي الطبي، حيث ظهرت عليه آثار التعذيب.
وفي 14 نوفمبر، تعرّض حسين سالم الفزاني (57 عامًا) للاعتقال من منزله في حي راس أعبيدة ببنغازي، واُقتيد إلى السجن ذاته. وفي 25 نوفمبر، تلقت عائلته اتصالًا يطلب منهم استلام جثمانه من مركز بنغازي الطبي، بعد وفاته في ظروف غامضة دون تقديم أي توضيحات بشأن ملابسات الوفاة.
ولم تسمح الإدارة العامة للعمليات الأمنية بإجراء فحص طبي شرعي لتحديد أسباب الوفاة، كما لم تُمنح عائلات الضحايا أي مستندات رسمية من المستشفى، بما في ذلك تقارير طبية أو تصاريح دفن. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت العائلات للتهديد والترهيب، ما أدى إلى منعهم من إقامة مراسم الدفن أو العزاء، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية.
وتأتي هذه الحوادث في سياق حملة اعتقالات تعسفية منذ بداية شهر اكتوبر، حيث رصدت منظمة رصد اعتقال أكثر من 20 شخصًا، معظمهم من أتباع الطرق الصوفية في مدن بنغازي، والمرج، وسرت، ومناطق أخرى في شرق ليبيا. ووُجّهت لهم تُهم بممارسة السحر والشعوذة من قبل الإدارة العامة للعمليات الأمنية، دون إحالتهم إلى النيابة العامة أو ضمان حقهم في الوصول إلى إجراءات التقاضي.
تدين منظمة رصد الجرائم في ليبيا حملة الاعتقالات التعسفية واستهداف الأفراد بناءً على انتمائهم الديني أو الفكري، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة داخل سجن راس المنقار غير الرسمي، من بينها القتل خارج نطاق القانون والتعذيب. هذه الجرائم تشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المواد (6) ، (7) ، (9) ، و(27) ، (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
تحمّل منظمة رصد الحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب الليبي ووزارة الداخلية التابعة لها المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وتطالبها باتخاذ إجراءات فورية لوقف حملة الاعتقالات التعسفية، وضمان الكشف عن مصير جميع المحتجزين في سجن راس المنقار غير الرسمي، مع إحالتهم إلى النيابة العامة وفق الإجراءات القانونية العادلة، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
تدعو منظمة رصد النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
تطالب منظمة رصد السلطات في شرق ليبيا بإغلاق سجن راس المنقار فورًا، كونه منشأة غير رسمية لا تتوافق مع المعايير الدولية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا” وغيرها من المواثيق الدولية.
تطالب منظمة رصد السلطات في شرق ليبيا إلى وقف جميع أشكال استهداف الأفراد بسبب انتمائهم الديني أو الفكري، حيث يشكل هذا السلوك انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تدعو منظمة رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والدول الفاعلة في ليبيا الى تكثيف الضغط على السلطات الليبية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب.
