المقدمة:

عمل فريق الرصد طيلة شهر مارس على مراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في مختلف مناطق ليبيا، حيث سجلنا العثور على سبع جثث تعود لمهاجرين على شواطئ مناطق متفرقة شرق وغرب ليبيا، كما رصدنا واقعتي اختطاف في كل من بنغازي والبيضاء، وأيضا سجلنا اعتقال 9 عاملين بمنظمات دولية ومحلية في سبها، تجدر الإشارة أن هذه الإحصائيات تمثل ما تم رصده من قبل فريقنا، ولا تعكس بالضرورة حجم الانتهاكات الكلي، وفيما يلي التفاصيل.

التفاصيل:

1 مارس

رصدت المنظمة في الأول من مارس قيام جهاز الأمن الداخلي باعتقال الناشط أحمد سعد التواتي في مطار بنينا قرب بنغازي، أثناء رحلة إلى مدينة طرابلس، وأخلي سبيله بعد أسبوع في 7 مارس دون عرضه على النيابة.

4 مارس

سجلنا انتشال 2 جثث متحللة مجهولة الهوية يعتقد أنها تعود لمهاجرين غرق مركبهم وسط البحر من على شاطئ قصر الأخيار 80 كيلومتر شرق طرابلس بواسطة الهلال الأحمر فرع الخمس، وتم إحالتها لإجراء فحوصات الطب الشرعي بعد تسليمها للسلطات المحلية المختصة.

5 مارس

وفي الخامس من مارس سجلنا انتشال 4 جثث مجهولة الهوية في صحراء منطقة البوانيس 60 كيلومتر شمال مدينة سبها بواسطة فريق الهلال الأحمر فرع سبها وإحالتها الى مركز سبها الطبي.

7 مارس

في السابع من مارس سجلنا انتشال جثة مجهولة الهوية يعتقد أنها تعود لمهاجر من على شاطئ منطقة سلطان شمال اجدابيا بواسطة فريق الهلال الأحمر، وتم إحالتها الى مستشفى المقريف لإجراء فحوصات الطب الشرعي.

9 مارس

اعتقال تسعة (9) أفراد يعملون في منظمات إنسانيه دولية ومحلية تعسفياً بعد اقتحام مقرات عملهم في سبها من قبل الإدارة العامة للبحث الجنائي لأسباب تتعلق بالعمل التنظيمي والإجراءات القانونية، واخلي سبيلهم بعد حوالي 4 ساعات.

15 مارس

رصدت المنظمة اختطاف عبد الله امطول يوم الأربعاء 15 مارس، من وسط مدينة البيضاء من قبل مسلحين مجهولي الهوية، بعد يوم من تكليفه عميداً لبلدية البيضاء من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وأخلي سبيله بعد يومين في 17 مارس.

21 مارس

سجلنا اعتقال محامي واحتجازه تعسفيا أثناء أداء عمله في سجن الكويفية من قبل مجموعة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الليبية، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات من الاحتجاز.

التوصيات:

ندين وبشدة استمرار حالات الخطف والاعتقال التعسفي، ونحمل السلطات في ليبيا المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ونطالب بالكشف عن مصير المختفين قسريا والمعتقلين تعسفيا وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط.

كما نناشد النائب العام الليبي بفتح تحقيق فعال، والعمل على تقديم مسائلة الجناة.

نطالب حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي والسلطات في شرق ليبيا بوقف حملات التضييق على النشطاء وحجب صوت المجتمع المدني، ونحثهم على ضرورة ضمان حرية التعبير عن الرأي والتراجع عن الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة مؤخراً والتي من شأنها زيادة القيود على المجتمع المدني وقمع حرية تكوين الجمعيات في ليبيا.

نطالب مجلس النواب الليبي بالموافقة على مشروع قانون تنظم عمل المجتمع المدني المطروح على البرلمان، والذي يضمن حرية التعبير وحق تكوين الجمعيات المكفول من قبل الإعلان الدستوري الليبي و المعاهدات والمواثيق الدولية.

ونجدد مطالبتنا للحكومة في ليبيا بتحمل المسؤولية في إنقاذ أرواح المهاجرين على طول طرق الهجرة وفي البحر، وإعداد آليات فعالة للبحث والإنقاذ لوقف خسائر أرواح المهاجرين، والعثور على المفقودين وتحديد هوياتهم.