المقدمة:

تابع مكتب الرصد والتوثيق خلال شهر سبتمبر انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في ليبيا، حيث تابعنا الحادثة المأساوية لانهيار السد في درنة والتي راح ضحيتها آلاف من القتلى والمفقودين، كما راقبت المنظمة الاحتجاجات في مدينة درنة يوم 18 سبتمبر وما تبعها من إجراءات قمعية من قبل السلطات العسكرية بالمدينة. شهد شهر سبتمبر بدوره حالات من الخطف والاعتقالات التعسفية حيث بلغت حصيلة هذا الشهر 18 حالة. فقد رصدنا في درنة وحدها 5 حالات، بالإضافة إلى 10 حالات في سرت، وحالة واحدة لكل من اجدابيا ومصراتة وبنغازي. ومجددًا نؤكد أن هذه الأرقام تمثل فقط ما تم رصده والتأكد والتحقق من صحته بواسطة فريق الراصدين على الأرض، ولا تعكس بالضرورة حجم الانتهاكات الكلي. وفيما يلي التفاصيل.

التفاصيل:

2 سبتمبر

رصدت المنظمة حوادث اعتقال جماعي طالت 10 مدنيين بينهم مسن في أحياء متفرقة من مدينة سرت على يد كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة الليبية، سبقها قمع لحرية الرأي والتعبير منع التجمعات السلمية بالقوة وأعمال عنف وتهديد وترهيب واقتحام المنازل في مناطق مختلفة بالمدينة دون سند قانوني.

6 سبتمبر

رصدنا اختطاف الناشط عبد المالك المدني من أمام منزله في مدينة مصراتة، يوم السبت 6 سبتمبر 2023، من قبل مسلحين تابعين لقوة العمليات المشتركة، واقتياده إلى مكان غير معروف، قبل ان يخلى سبيله في 17 سبتمبر.

ورصدنا في ذات التاريخ، اختطاف المبروك سعد حسن المغربي، 57 سنة، من قبل أربعة مسلحين يتبعون جهاز الأمن الداخلي ويرتدون زيًا مدنيًا، بالقرب من منزله في مدينة اجدابيا واقتادوه إلى مكان غير معروف، واخلى سبيله بعد 17 يوماً من الاختفاء القسري في 23 سبتمبر. يعرف المبروك بنشاطه في قضية ضحايا حرب تشاد، وهو معارض سابق عاد من الولايات المتحدة الأمريكية بعد فبراير 2011.

كما سجلنا يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، قيام كتيبة طارق بن زياد، التابعة للقوات المسلحة الليبية، بهدم منزل خالد اجويبر القذافي. جاء هذا الهدم بعد أسبوع من الاستيلاء على المنزل من قبل الكتيبة، بسبب ظهور مالكه في صور مؤخرا مع المترشح للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي، كما تم قطع خدمات الإنترنت عن كامل المدينة لمدة يومين، مما يحرم السكان من الوصول إلى المعلومات والتواصل مع العالم الخارجي.

14 سبتمبر

سجلت المنظمة اعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي جمال القماطي من قبل جهاز الأمن الداخلي فرع شحات واقتياده الى مكان غير معروف لأسباب تتعلق بتصوير مقاطع فيديو توضح حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية التي حدثت جراء كارثة انهيار سدي مدينة درنة في 11 سبتمبر، وظل قيد الاحتجاز التعسفي لمدة 5 أيام قبل أن يتم إخلاء سبيله.

19 سبتمبر

سجلت المنظمة اعتقال خمسة (5) نشطاء من قبل كتيبة طارق بن زياد وجهاز الأمن الداخلي شاركوا في مظاهرات يوم الجمعة 18 سبتمبر التي طالبت بإعادة الإعمار ومحاسبة المسؤولين عن حادثة انهيار سدي المدينة التي خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وعدد غير معروف من المفقودين حتى الآن، وأخلي سبيلهم جميعهم في 28 سبتمبر.

كما وفرضت السلطات العسكرية في المدينة إجراءات أمنية مشددة كعزل بعض المناطق وتقييد حركة الصحفيين وقطع الإنترنت والاتصالات وحملات تحريض ضد المظاهرات والمتظاهرين قامت بها هيئات الأوقاف في الشرق والغرب والجنوب.

28 سبتمبر

سجلنا انتشال جثة مجهولة الهوية يعتقد أنها تعود لمهاجر من على شاطئ البحر بمدينة الخمس غرب طرابلس من قبل فريق الهلال الأحمر.

التوصيات:

تُدين منظمة رصد بشدة استمرار حملة الخطف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتحمّل السلطات الليبية في الشرق والغرب المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. كما تدعو النائب العام الليبي للتحقيق العاجل والشفاف في هذه الانتهاكات بهدف تقديم المسؤولين المتورطين للعدالة ومحاسبتهم.

نطالب السلطات في شرق ليبيا بوقف فوري لحملات التضييق والقمع ضد المتظاهرين السلميين، خصوصًا في مدينة درنة، ونحثهم على احترام حرية التعبير وحق التظاهر والتجمع السلمي المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

كما نطالبهم بالكشف الفوري عن مصير المختطفين والمعتقلين تعسفيًا، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.

وأخيرًا، ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ونزيهة للتحقيق في كارثة انهيار السد بدرنة، بهدف معرفة أسباب وملابسات هذه الكارثة الإنسانية، وتحديد المسؤوليات بدقة، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في هذا الحادث الأليم.