المقدمة
شهد شهر أبريل استمرارًا في الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية التي ترتكبها السلطات في شرق وغرب ليبيا، في ظل تقاعس متواصل عن الوفاء بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان وغياب جهود المساءلة والمحاسبة.
وثق فريق الرصد والتوثيق الميداني خلال الشهر الماضي حالة قتل خارج نطاق القانون وقع ضحيته مدني واحد (1) في مدينة بنغازي، بالإضافة الى الاعتقال التعسفي لثلاثة (3) مدنيين، بينهم محامٍ وخطيب مسجد، في مدن طرابلس وأوباري. كما سجل الفريق الميداني انتشال ثمانية (8) جثة مجهولة الهوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجرين، على شواطئ مدن صبراتة والبيضاء وطرابلس وطبرق، وسجل انتشال ثلاثة (3) جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية في منطقة زلة شمال الجفرة.
تُحمّل منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) المسؤولية القانونية الكاملة عن حالات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي الموثقة خلال شهر أبريل 2025 لكل من إدارة الشرطة والسجون العسكرية والكتيبة 20/20 باللواء طارق بن زياد التابعين للقوات المسلحة العربية الليبية، والإدارة العامة للعملية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المعتمدة من مجلس النواب، وجهاز الأمن الداخلي التابع لرئاسة الحكومة المعتمدة من مجلس النواب، وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، لكونها الجهات التي ارتكبت هذه الانتهاكات أو سهلت وقوعها أو فشلت في منعها وملاحقة مرتكبيها.
وتؤكد رصد أن الانتهاكات الواردة في هذا التقرير لا تعكس بالضرورة حجم الانتهاكات المرتكبة خلال الفترة المشمولة، وإنما تمثل فقط الحالات التي تمكن الفريق الميداني من توثيقها. كما أن النشر يقتصر على الانتهاكات التي لا يشكل الكشف عنها خطرًا على الضحايا أو الناجين أو ذويهم.
التفاصيل
4 أبريل
وثقت منظمة رصد في الرابع من أبريل وفاة فتحي محمود الزعيري (66 عامًا)، تونسي الجنسية، داخل سجن الكويفية بمدينة بنغازي، بعد اعتقاله تعسفيًا في 4 نوفمبر 2024، من أمام متجره في مدينة سرت، من قِبَل الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المعتمدة من مجلس النواب، بالتنسيق مع الكتيبة 20/20 التابعة للواء طارق بن زياد بالقوات المسلحة العربية الليبية. وفي 7 أبريل تلقت أسرته خبر وفاته بعد اتصال من الأجهزة الأمنية، وعلموا لاحقًا أنه نُقل جثمانه إلى مركز بنغازي الطبي تحت اسم مجهول الهوية.
جاءت الحادثة في سياق حملة اعتقالات تعسفية منذ بداية أكتوبر 2024، شنتها السلطات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا، وطالت أكثر من خمسين (50) فردًا بتهم “ممارسة السحر والشعوذة”، ووثقت رصد، في الفترة ما بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، مقتل أربعة (4) أشخاص من بينهم، منهم امرأة، ورجلين من أتباع الطرق الصوفية.
5 أبريل
سجلت منظمة رصد، في الخامس من أبريل، العثور على جثة واحدة (1) مجهولة الهوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجر، على شاطئ البحر في مدينة صبراتة، وتم انتشالها من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، ونقلها إلى مستشفى صبراتة التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية.
8 أبريل
في الثامن من أبريل سجلت منظمة رصد العثور على جثتيْن اثنتيْن (2) مجهولتيْ الهوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجرين، على شاطئ البحر في مدينة صبراتة، وتم انتشالها من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ ومركز شرطة صبراتة، ونقلها إلى مستشفى صبراتة التعليمي لاستكمال الإجراءات القانونية.
10 أبريل
سجلت منظمة رصد، في العاشر من أبريل، العثور على جثة واحدة (1) مجهولة الهوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجر مصري، على شاطئ البحر في المنطقة شق عبد الرزاق بمنطقة الحمامة شمال مدينة البيضاء، وتم انتشالها من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء، بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ فرع البيضاء ومركز شرطة الحمامة، ونقلها إلى مركز البيضاء الطبي لاستكمال الإجراءات القانونية.
12 أبريل
في الثاني عشر من أبريل رصدت منظمة رصد الاعتقال التعسفي للمحامي صالح محمد امزيكة (28 عامًا)، من مركز شرطة سوق الجمعة بطرابلس، بعد حضوره لمركز الشرطة لتقديم شكوى. وتم إخلاء سبيله يوم 14 أبريل بعد يومين من الاعتقال التعسفي. وقد جاء اعتقاله دون إجراءات قانونية لرفع الحصانة عنه كمحامٍ.
وفي ذات التاريخ، رصدت منظمة رصد الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لرئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، من قِبَل مسلحين تابعين لإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، وذلك من منطقة أبو سليم بطرابلس، على خلفية تأجيله مباراة كرة قدم للنادي الأهلي. وتم اقتياده إلى سجن غير رسمي قبل إخلاء سبيله يوم 15 أبريل بعد 3 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية.
14 أبريل
سجلت منظمة رصد، في الرابع عشر من أبريل العثور على ثلاثة (3) جثث متحللة مجهولة الهوية، في مقبرة جماعية بمنطقة زلة شمال مدينة الجفرة، وتم انتشالها من قِبَل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع مركز شرطة الجفرة، ونقلها إلى إدارة الطبي الشرعي والبحث عن الرفات لاستكمال الإجراءات القانونية.
17 أبريل
في السابع عشر من أبريل سجلت منظمة رصد العثور على جثتيْن اثنتيْن (2) متحللتيْن مجهولتيْ الهوية، يُعتقد أنهما تعودان لمهاجران، على شاطئ البحر في خليج راس المنقار بعين الغزالة غرب مدينة طبرق، وتم انتشال إحداهما من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق، ونقلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.
21 أبريل
في الحادي والعشرين من أبريل، رصدت منظمة رصد الاعتقال التعسفي لخطيب المسجد، خير الله صالح الزين، من منزله في منطقة الغريفة وسط مدينة أوباري، من قِبَل أفراد تابعين لجهاز الأمن الداخلي فرع سبها، التابع للحكومة المعتمدة من مجلس النواب، وتم اقتياده إلى سجن غير رسمي بمقر الجهاز في مدينة سبها، قبل إطلاق سراحه يوم 23 أبريل بعد يومين من الاعتقال التعسفي.
24 أبريل
سجلت منظمة رصد، في الرابع والعشرين من أبريل، العثور على جثة واحدة (1) مجهولة الهوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجر، على شاطئ البحر في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، وتم انتشالها من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، بالتعاون مع مركز شرطة تاجوراء، وتسليمها إلى جهاز الإسعاف والطوارئ لنقلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.
27 أبريل
في السابع والعشرين من أبريل سجلت منظمة رصد العثور على جثة واحدة (1) مجهولة الهوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجر، على شاطئ البحر بمنطقة شط الهنشير بسوق الجمعة شرق طرابلس، وتم انتشالها من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، بالتعاون مع مركز شرطة سوق الجمعة، ونقلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.
التوصيات
- تجدد منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) دعوتها السلطات في شرق وغرب ليبيا إلى الوقف الفوري للاعتقال التعسفي والاستهداف الممنهج للمدنيين، باعتباره انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، واستمرار هذه الممارسات يكرّس مناخ الخوف ويقوض أي جهود نحو تحقيق العدالة واحترام سيادة القانون.
- تجدد رصد مطالبتها للنائب العام الليبي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب داخل مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- تدعو رصد السلطات في شرق وغرب ليبيا إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التضييق والاستهداف بحق المحامين، والالتزام بضمان استقلالية القضاء واحترام الحصانة القانونية المكفولة لهم بموجب القوانين الليبية والمعايير الدولية. إن استمرار هذه الانتهاكات يشكل اعتداءً خطيرًا على سيادة القانون، ويفاقم فقدان الثقة في القضاء الوطني.
- تجدد رصد مطالبتها للسلطات في ليبيا بتحمل المسؤولية عن إنقاذ حياة المهاجرين على طول طرق الهجرة في الصحراء وفي البحر، والتعاون مع المنظمات الدولية لإنشاء آليات فعالة للبحث والإنقاذ لوقف الخسائر في حياة المهاجرين، والعثور على المفقودين وتحديد هوياتهم، كما تطالب منظمة رصد بفتح تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن المسؤولين عن شبكات الاتجار بالبشر وضمان محاسبة المسؤولين وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- تدعو رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الفاعلة إلى تكثيف الضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان كشف الحقيقة وجبر الضرر للضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الانتهاكات.
- تطالب رصد السلطات في غرب وشرق ليبيا بالامتثال لالتزاماتها الدولية، وتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، لضمان محاسبتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
- تجدد رصد دعواتها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إعادة النظر في قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، لما قد يسهم به في ترسيخ الإفلات من العقاب وتشجيع ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات.
