تقدمت رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) بشكوى رسمية إلى عدد من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، من بينها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بمناهضة العنصرية، ضد السلطات في ليبيا، بما في ذلك وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عماد الطرابلسي. جاءت هذه الخطوة في أعقاب حملة التحريض والكراهية والتصريحات الحكومية التي استهدفت المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، وما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة.
توثق الشكوى الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون خلال الحملة الأخيرة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاستهداف على أساس الأصل العرقي أو الوضع القانوني، والعنف الجسدي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الترحيل القسري الذي يعرّضهم لخطر جسيم. كما تسلط الضوء على تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف، مما عزز بيئة عدائية تجاههم.
دعت رصد المقررين الخواص إلى الضغط على السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ووقف حملات التحريض وخطاب الكراهية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب. كما طالبت السلطات في ليبيا بالالتزام بتعهدات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
إلى جانب تقديم الشكوى، قامت رصد بمشاركتها مع جهات دولية أخرى، من بينها الشركاء في الدول الفاعلة والمنظمات الدولية، في إطار الجهود لضمان حماية الضحايا من المزيد من الانتهاكات والدفع نحو المساءلة والمحاسبة. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهودنا في المتابعة والمناصرة، وامتدادًا للبيان الأخير الذي أصدرناه بهذا الشأن.
للحصول على نسخة من الشكوى لأغراض المناصرة أو لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا info@lcw.ngo
