شاركت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) اليوم الخميس، 19 يونيو 2025، في المائدة المستديرة السنوية بين المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الغير حكومية، التي ينظمها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة منظمات معنية بالعدالة الدولية، وذلك ضمن جهودها المستمرة في المناصرة الدولية من أجل المحاسبة.
خلال مداخلتها، سلّطت رصد الضوء على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية في ليبيا، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بما في ذلك تلك التي استهدفت الفئات الأكثر هشاشة مثل المهاجرين والنساء والأطفال.
كما نبّهت المنظمة إلى استمرار الهجمات الممنهجة ضد المجتمع المدني، وغياب التعاون الفعلي من السلطات في ليبيا مع المحكمة، إلى جانب القيود المفروضة على عمل المحكمة داخل ليبيا. كما أشارت رصد الى تقاعس المحكمة عن إصدار أوامر توقيف جديدة بحق كبار المسؤولين المشتبه في تورطهم في جرائم تدخل ضمن اختصاصها.
ودعت رصد المحكمة إلى إعادة النظر في كيفية تفسير وتطبيق مبدأ التكامل في الحالة الليبية، في ظل الانقسام المؤسسي وغياب الإرادة السياسية لدى السلطات. كما جدّدت رصد رفضها لخطة مكتب المدعي العام بإنهاء التحقيقات في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، مؤكدة أن ذلك سيمثل انتكاسة خطيرة لمسار العدالة، ويكرّس واقع الإفلات من العقاب، ويقوّض ثقة الضحايا في المحكمة.
