في مثل هذا اليوم، 17 يوليو 2019، اعتُقلت النائبة في البرلمان الليبي، سهام سرقيوة، بشكل تعسفي من منزلها في مدينة بنغازي، من قِبَل مسلحين تابعين للقوات المسلحة العربية الليبية. ومنذ ذلك الحين، لا يزال مصيرها مجهولًا حتى الآن.
ورغم مرور ست سنوات، لم تتخذ السلطات في شرق ليبيا أي إجراءات فعالة للكشف عن مصيرها أو محاسبة المسؤولين عن اختفائها، في ظل استمرار الإفلات من العقاب وتعطّل آليات التقاضي الوطنية.
إن قضية سرقيوة لا تعد حادثًا معزولًا، بل تندرج ضمن نمط ممنهج وواسع النطاق من الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري الذي يستهدف أصحاب الرأي المستقل والمعارضين والنشطاء، ضمن سياق واسع من القمع السياسي في ليبيا.
وفي هذا اليوم، الذي يصادف اليوم الدولي للعدالة الجنائية الدولية، تؤكد منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) على الحاجة الملحّة إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان إنصاف الضحايا وأُسرهم، وتعزيز دور آليات العدالة الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، في محاسبة الجناة.
وتحمّل رصد السلطات في شرق ليبيا بما فيها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية المسؤولية القانونية الكاملة عن استمرار الاختفاء القسري لسهام سرقيوة، وتطالب بالكشف الفوري عن مصيرها، وضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.
كما تدعو رصد المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في ليبيا، بما في ذلك الاختفاء القسري، وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عنها، باعتبارها من الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
