بعد مرور عام كامل على الاختفاء القسري للنائب إبراهيم الدرسي، وفي إطار الجهود المستمرة في التوثيق والمناصرة الدولية، وجّهت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد“) في 16 مايو 2025 ثلاث بلاغات عاجلة إلى عدد من الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية والمهينة التي تعرض لها.
وقد تم إرسال البلاغات إلى كل من:
- الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
- المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
دعت رصد في بلاغاتها الآليات إلى التدخل العاجل والضغط على السلطات في شرق ليبيا للكشف عن مصير ومكان احتجاز النائب الدرسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، إلى جانب اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المحاسبة وعدم تكرار هذه الانتهاكات.
جاء هذا التحرك بعد تداول فيديوهات صادمة بتاريخ 5 مايو 2025، أظهرت النائب إبراهيم الدرسي في ظروف احتجاز تنتهك الكرامة الإنسانية، حيث ظهر مقيدًا من عنقه، مجردًا من ملابسه، وعليه آثار إصابات واضحة، وهو يناشد قائد القوات البرية بالقوات المسلحة العربية الليبية، صدام حفتر، لإطلاق سراحه ويطلب منه الرحمة.
تشير المعلومات التي توصل إليها فريق رصد الميداني إلى أن النائب الدرسي ظهر من مرفق احتجاز غير رسمي تسيطر عليه جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، كان قد اقتيد إليه بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 16 مايو 2024 في بنغازي، فيما ما يزال مصيره ومكان احتجازه مجهوليْن حتى الآن.
بالتوازي مع هذا التحرك الدولي، دعت رصد في 5 مايو خلال منشور علني النائب العام الليبي إلى فتح تحقيق فوري وشامل في حادثة الاعتقال والاختفاء القسري والمعاملة المهينة التي تعرض لها السيد الدرسي، وضمان خضوع جميع المتورطين للمساءلة.
كما وجهت رصد توصية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، دعته فيها إلى فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا، والتي قد ترقى إلى مستوى الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة.
