يدعم مركز مدافع لحقوق الانسان و منظمة رصد الجرائم في ليبيا و منظمة تحري و محامون من اجل العدالة في ليبيا مطالب سكان مدينة درنة بإجراء تحقيق محايد و عادل و مستقل في تفاقم كارثة انهيار السدين بمدينة درنة بشرق ليبيا و الذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، وتطالب بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مسؤولية الدولة و مؤسساتها وتحديد المسؤولين عن كارثة انهيار السدّين المحيطين بمدينة درنة لتقديمهم الي العدالة و جبر الضرر عن الضخايا. وقد أطلقت المنظمات المذكورة مبادرة ليبية باسم “مجموعة المحاسبة اولاً ” للعمل علي دعم مطالب سكان مدينة درنة و المجتمعات المتأثرة في شرق ليبيا.
وفي أعقاب الكارثة، تظاهر المئات من سكان مدينة درنة أمام مسجد الصحابة في 18 سبتمبر؛ لمطالبة النائب العام بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات القانونية بخصوص تحديد المسؤولية عن الكارثة والمتورطين فيها بالإهمال و بالفساد. وبينما طالب المحتجين بأن تتم أعمال إعادة الإعمار تحت إشراف دولي، طالب بعض المحتجين بإجراء تحقيق دولي في الظروف التي ادت الي انهيار السدين و تفاقم الكارثة و الذي بدوره ادي الي قيام السلطات بحملة اعتقالات قمعية ضد المتظاهرين و الصحفيين.
في يوم 11 سبتمبر الجاري ضرب الإعصار دانيال عدة مدن في شرق ليبيا من ضمنهم مدينة درنة التي تفاقمت فيها الكارثة بعد انهيار السدّين المحيطين بالمدينة و الذي أدي إلى وقوع الآلاف من الضحايا، فضلا عن محو معالم المدينة. و هناك تناقض كبير في الاحصائيات الخاصة بعدد الضحايا، حيث قالت وزارة الصحة بحكومة شرق ليبيا ان عدد الضحايا وصل الي 3868 ، بينما يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن حصيلة الضحايا بلغت نحو 11,300 قتيل، بالإضافة إلى ما يزيد عن 10 آلاف في عداد المفقودين.
و في 14 سبتمبر 2023، أطلق مواطنون و منظمات و مدافعون عن حقوق الانسان و صحفيين ليبيين عريضة مفتوحة للتوقيع، تطالب المجتمع الدولي بـ “إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة بصلاحيات محددة للكشف عن أسباب هذه الكارثة، والكشف عن المسؤولين عنها، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم”. وهو المطلب الذي تؤيده المنظمات الموقعة لمحاسبة المسؤولين عن الكارثة و وضع الضمانات اللازمة لعدم تكرارها و جبر الضرر عن الضحايا. و ياتي هذا المطلب في سياق محاولات المسؤولين الليبيين بتسليط الضوء على الكارثة باعتبارها ناجمة عن تغيرات مناخية مفاجئة و انكار مسئوليتهم عن تفاقم الكارثة.
إن الإهمال الجسيم و الفساد من قِبَل السلطات الليبية المتعاقبة لمدة عقود و تقاعسها عن القيام بأعمال الصيانة اللازمة للسدين رغم اعتماد ميزانيات لصيانتهما سنة 2010 و 2012 و 2021 في الميزانية العامة للدولة ، فضلا عن عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية السكان وإجلاءهم من المناطق المهددة بالغرق جرّاء السيول المتوقعة، شيء لا يمكن إنكاره.
و قد اكد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أنه كان يمكن تجنب وقوع هذا العدد الهائل من الضحايا في درنة و أن الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التحذير المسبق وقيام هيئات إدارة الطوارئ بتنسيق جهود إجلاء السكان، قد أسفر عن تفاقم الكارثة الإنسانية في درنة. و أعلنت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للأمم المتحدة كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة للمساهمة في مواجهة آثار الكارثة التي أصابت المدينة المنكوبة.
وفي استجابة متأخرة للكارثة، اكتفت حكومة شرق ليبيا بإصدار قرار بإقالة كافة أعضاء المجلس البلدي و إحالتهم للتحقيق، وذلك بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في درنة. و بعد تغطية الاعلام للإحتجاجات المطالبة بالمساءلة قامت السلطات بحملة اعتقالات لبعض المشاركين في الاحتجاجات و ضعهم في ظروف احتجاز قد ترقي الي الاختفاء القسري، كما تتردد أنباء عن تحذيرات تلقاها صحفيون محليون للامتناع عن تغطية الاحتجاجات ومظاهر الغضب الشعبي، وبالإضافة إلى ذلك قامت السلطات الليبية بإصدار تعليمات للصحفيين المحليين والأجانب بمغادرة مدينة درنة بزعم أنهم يعيقون أعمال الإنقاذ واخضاعهم للمساءلة والتحقيق. و قد انقطع الانترنت والاتصالات الهاتفية عن مدينة درنة في أعقاب الاحتجاجات، وهو ما بررته الحكومة بأنه حدث نتيجة قطع في كابلات الاتصالات. و بالاضافة الي ذلك قامت اللجان الالكترونية الموالية للسلطات في شرق ليبيا بالتحريض ضد و استهداف النشطاء و المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان علي مواقع التواصل الاجتماعي لاسكاتهم.
وقد انشأت المنظمات الاعضاء “مجموعة المساءلة اولاً” كقناة مفتوحة للعامة لتلقي المعلومات والاقتراحات بهدف توصيل أصوات و مطالب الناجين و المجتمعات المتأثرة للمجتمع الليبي والدولي، بالإضافة إلى المطالبة بانشاء آلية تحقيق دولية لكشف الحقيقة و جبر الضرر عن الضخايا. ويمكن التواصل مع المجموعة علي هذا البريد الالكتروني LibyaAAG@gmail.com او من خلال الفيسبوك.
وستقوم المجموعة بالعمل علي التحليل و البحث علي الشكل المناسب لهيئة التحقيق المطلوبة واختصاصاتها والهدف من عملها بناء علي مطالب الناجين والمجتمعات المتأثرة. وستعمل المجموعة مع المنظمات الليبية والدولية والخبراء في مجال الفساد والتغير المناخي وإدارة الازمات و حقوق الانسان لإبلاغ مطالب المجتمعات المتأثرة إلى المجتمع الدولي للتحقيق في الفساد والاهمال والانتهكات التي ارتكبتها السلطات الليبية والتي أدت الي تفاقم الكارثة؛ وذلك بغرض تحديد مسؤوليتهم و كذلك جبر ضرر عن الضحايا وكافة المتضررين في المناطق الاخري.
