في الثالث والعشرين من فبراير، قدمت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بيانًا حول وضع حقوق العمل وحقوق المرأة في ليبيا خلال الاجتماع السنوي للمنظمات غير الحكومية مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
طالبنا اللجنة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف العمال، وضمان احترام حقوق المرأة في مكان العمل، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وأظهر توثيقنا أن الاتحادات والمنظمات الدولية تواجه صعوبات في أداء مهامها وتقديم الدعم اللازم للعمال بسبب القيود والضغوط التي تفرضها السلطات والجماعات المسلحة. وهذا يعيق بشكل واضح حق تكوين النقابات وينتهك المادتين 7 و 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في نهاية عام 2023، وثقنا اعتقال رئيس نقابة هيئة التدريس الجامعي وأربعة من أعضاء الهيئة في جامعة طرابلس من قبل جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، وذلك بسبب احتجاجهم للمطالبة بتحسين أوضاع الرواتب من حكومة الوحدة الوطنية.
لم تقدم ليبيا تقاريرها الدورية للجنة منذ عام 2005، مما يعكس القصور المستمر في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحقوق العمل.
لمعرفة المزيد، تابعوا المداخلة:
