منظمات حقوقية وخبراء قانونيون يطرحون مشروع قانون جديد لتحرير العمل الأهلي في ليبيا
ويطالبون المجتمع المدني الليبي بتبني مطالبه والضغط على السلطة التشريعية لسرعة إقراره
بيان صحفي
تعلن المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة الموقعة أدناه عن طرح مقترح بمشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي في ليبيا، بما يضمن استقلاله وحريته. ويدعون كافة منظمات المجتمع المدني في ليبيا لدراسة وتبني هذا المقترح والضغط لسرعة إقراره، مرحبين بأية ملاحظات أو مقترحات بُغية تحسينه وتأكيد التزامه بالمعايير الدولية لحرية التنظيم والتجمع السلمي. كما يعرب الموقعون عن استعدادهم لطرح المقترح للنقاش العام، من خلال جلسات استماع عاجلة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، لاستعراض مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية المرفقة به؛ بهدف الدفع بسرعة إصدار قانون للجمعيات يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، ويضمن القطيعة مع الممارسات السلطوية التي لا يزال المجتمع المدني في ليبيا يرزح تحت وطأتها، رغم مرور ما يزيد عن عقد كامل على ثورة الشعب الليبي من أجل الحرية والديمقراطية.
مشروع القانون المقترح يضمن استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة وأجهزتها الإدارية، في وقت تناضل فيه الجمعيات للتحرر من قمع السلطات الحاكمة، ومساعيها الدؤوبة لتأميم المجتمع المدني وحرمانه من حرية العمل والاستقلال. وفي الوقت ذاته يؤكد المشروع على أهمية ضمان شفافية أعمال وممارسات تلك المنظمات، بما في ذلك الأنشطة ومصادر التمويل. كما يقتضي القانون المقترح تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ويضمن لها حرية العمل وتشكيل أو الانضمام إلى الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.
يعد هذا المقترح استكمالًا لمساعي المجتمع المدني الليبي المتواصلة منذ عام 2011، من أجل دفع مؤسسات الدولة الليبية وحكوماتها المتعاقبة للتخلي عن ترسانة القذافي القانونية السلطوية، وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية رقم 19 لسنة 2001، والتي تعكس فكر وسياسات نظام ديكتاتوري لا يعتد بالحريات وحقوق الإنسان.
في هذا السياق، شارك المجتمع المدني الليبي في مشاورات 2013 مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الجمعيات، إلا أن المقترح الذي خلصت له هذه المشاورات لا يزال حبيس الأدراج ولم يصدر حتى الآن. وفي 2016 شاركت منظمات حقوقية في تنقيح مشروع قانون الجمعيات، الذي اقترحته السلطة التشريعية وقتها، ورغم تسليم النسخة المنقحة لمجلس النواب في 2017، إلا أن الأمر لم يحظ بأدنى عناية.
المقترح الجديد يختلف عن سابقيه في كونه خضع للتدقيق والدراسة من جانب العديد من الخبراء القانونيين ورجال القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ كما يعد نتاج دراسة متأنية لمجموعة من القوانين والتجارب الإقليمية والدولية في مجال تنظيم العمل الأهلي، مستفيدًا من مقترحات قوانين مشابهة سبق وتقدمت بها منظمات حقوقية في العديد من الدول لضمان استقلال وحرية المجتمع المدني في بلدانها.1
الموقعون على هذا البيان، يتطلعون لطرح هذا المقترح أمام أعضاء مجلس النواب وممثلي السلطة التشريعية في ليبيا؛ من أجل الدفع بإصدار قانون جديد للجمعيات، بما يضمن وضع حد لمعاناة المجتمع المدني في ليبيا، ويضمن تمكينه من أداء دوره في رقابة ومتابعة الشأن العام ضمن تشريع عادل يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني.
وعليه، يجدد الموقعون دعوة كافة المنظمات الليبية لدراسة المشروع وإرسال المقترحات بشأنه، بهدف الاصطفاف خلف قانون جديد توافقي، يضمن استقلال وحرية المجتمع المدني في ليبيا.
المنظمات الموقعة:
- مركز مدافع لحقوق الإنسان
- المنظمة الليبية للإعلام المستقل
- مؤسسة بلادي
- المنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان
- مركز ليبيا المستقبل
- حقوقيين بلا قيود
- منبر المرأة الليبية من أجل السلام
- عدالة للجميع
- الجمعية الليبية للقضاة
- المركز الليبي لحرية الصحافة
- شباب من أجل تورغاء
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
- مركز الزاوية لحقوق الإنسان
- أمان لمناهضة التمييز العنصري
- رصد الجرائم الليبية
- المجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
شخصيات عامة:
- عزة المقهور
- صلاح المرغني
- مروان الطشاني
- وائل بن إسماعيل
اضغط هنا للتوقيع على المقترح
