تتابع منظمة رصد بقلق شديد الوضع في مدينة درنة عقب الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في 18 سبتمبر، بعد كارثة انهيار سد درنة، مطالبة بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين.
تلقت منظمتنا تقارير موثوقة تفيد بقيام جهاز الأمن الداخلي بحملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المحتجين، بالإضافة إلى فرض إجراءات أمنية مشددة شملت عزل بعض المناطق وتقييد عمل الصحفيين وقطع الإنترنت والاتصالات.
نعبر عن قلقنا البالغ إزاء ما يبدو أنه حملة قمع ممنهجة تشنها الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة درنة، في محاولة لترهيب المحتجين وكتم أصواتهم.
نطالب السلطات في شرق ليبيا بوقف هذه الانتهاكات فوراً والإفراج الفوري عن المعتقلين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
