قدمت منظمة رصد الجرائم في ليبيا تقريرها رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، ويعتمد هذا التقرير على أبحاث ميدانية واسعة أجراها فريق الرصد والتوثيق عبر ليبيا خلال السنوات الأربع الماضية، ويبرز الوضع الحرج لحقوق الإنسان في البلاد ويؤكد الحاجة الملحة للمحاسبة والإصلاح.
منذ المراجعة الأخيرة لليبيا في إطار الاستعراض الدوري الشامل عام 2020، استمرت السلطات الليبية في الشرق والغرب، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، واستهداف المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمجتمعات المهمشة. يستعرض تقريرنا ثلاث قضايا رئيسية تتطلب اهتماما عاجلا:
- الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري: وثقت منظمة رصد العديد من الحالات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي شنتها الأجهزة الأمنية، والتي أثرت على الناشطين، والصحفيين، والأفراد الذين يختلفون في آرائهم السياسية أو الدينية. وتستمر هذه الانتهاكات نتيجة غياب المحاسبة وترسُخ ثقافة الإفلات من العقاب.
- حرية المعتقد والاضطهاد الديني: تتعرض الأقليات الدينية، وخاصة أولئك الذين يتّبعون الممارسات الصوفية، للاضطهاد المدعوم من الدولة، مع استمرار الاعتقالات بموجب قوانين فضفاضة تهدف إلى قمع كل من المعارضة الدينية والسياسية.
- الهجمات على الناشطين والصحفيين والمجتمع المدني: لا يزال الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في تهديد مستمر. وثقت منظمة رصد حالات مقلقة من الاعتقالات التعسفية والهجمات على الأفراد والجماعات المشاركة في النشاط المدني والإعلام. إن القمع المستمر للمجتمع المدني يقوض بشدة حرية التعبير وحق التجمع السلمي.
في تقريرها، قدمت منظمة رصد الجرائم في ليبيا العديد من التوصيات المتعلقة بكل من هذه القضايا، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
- إصلاحات عاجلة لإنهاء الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم دون محاكمة عادلة.
- إلغاء القوانين التي تُستخدم لتقييد حرية التعبير، بما في ذلك القوانين التي تجرم الردة، ووضع حد لممارسات انتزاع الاعترافات بالقوة.
- اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال التعسفى والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
تماشياً مع التزام منظمة رصد بمناصرة الضحايا والمطالبة بالمحاسبة، فإننا سنشارك تقريرنا وتوصياتنا مع الشركاء الدوليين وصانعى القرار وهيئات حقوق الإنسان. كما نناشد الدول ذات الدور الفاعل في ليبيا للضغط من أجل محاسبة السلطات الليبية وندعوهم لتبنى هذه التوصيات المهمة لتحسين الوضع الحقوقي في ليبيا.
وقال سالم (اسم مستعار)، ابن ضحية:
“ناصرت منظمة رصد قضية والدي منذ اليوم الأول وكانت صوتًا قويًا وداعمًا لنا، كما ساعدتنا في التواصل مع الآليات والمنظمات الدولية لإيصال مطالبنا. وبالرغم من استمرار اختفائه قسريًا، إلا أننا نبذل كافة الجهود معًا للكشف عن مصيره وتحقيق العدالة.”
وعلق أحمد مصطفى، رئيس قسم الرصد والتوثيق في منظمة رصد:
“ما ورد في هذا التقرير يمثل أصوات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. تلتزم منظمة رصد بضمان أن يتم سماع هذه الأصوات وأن تتم محاسبة المسؤولين عنها لتحقيق العدالة.”
ستستمر منظمة رصد الجرائم في ليبيا في متابعة حالة حقوق الإنسان عن كثب، ومساندة الضحايا والناجين ودعم الجهود الرامية للمحاسبة وتحقيق العدالة لهم.
لمزيد من المعلومات أو لطلب التقرير الكامل، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني:info@lcw.ngo
