لا تزال ظاهرة الاختفاء القسري وصمة عار في المشهد الحقوقي الليبي، حيث تستهدف الجماعات المسلحة أولئك الذين يعبرون عن آرائهم السياسية أو يمارسون نشاطهم المدني. ومع اقتراب موعد الانتخابات في ليبيا، تتصاعد هذه الممارسة، لتخلق مناخًا من الخوف يعيق المشاركة العادلة.
يعالج فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي هذه القضية من خلال دراسة مواضيعية سيتم تقديمها في سبتمبر 2024. وقد ساهمت رصد الجرائم في ليبيا بشكل كبير عبر تقديم تقرير مفصل يسلط الضوء على الصلة بين الانتخابات وحالات الاختفاء القسري في ليبيا.
يمكن الاطلاع على تقرير منظمة رصد على موقع الأمم المتحدة عبر الرابط: https://cutt.ly/Nw82XsWL
