شاركت منظمة رصد الجرائم في ليبيا في اجتماع فريق العمل التحضيري وذلك قبل جلسة الدورة 91 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، المنعقد في جنيف، خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر، تندرج هذه المشاركة ضمن إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتهدف إلى المساهمة في إعداد قائمة من القضايا ذات الصلة بأوضاع حقوق المرأة في ليبيا.
قدمت منظمة رصد خلال الجلسة المغلقة لمنظمات المجتمع المدني مداخلة شفهية تناولت فيها القضايا المحورية المتعلقة بحقوق المرأة في ليبيا، مسلطة الضوء على القيود المفروضة على حرية التنقل، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما شملت الانتهاكات الممنهجة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، و وضع النساء المهاجرات وطالبات اللجوء، وتضمنت المداخلة مجموعة من التوصيات المحددة، داعية إلى إلغاء النصوص التمييزية في التشريعات الوطنية، وتعديل قانوني الأسرة والجنسية بما يضمن المساواة في الحقوق، مع التأكيد على ضرورة استحداث تشريع شامل لمناهضة العنف ضد المرأة.
وامتدت جهود مناصرة منظمة رصد، لتشمل لقاءً خاص مع رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في ليبيا. وعلقت المستشارة القانونية لمنظمة رصد، نورهان مصطفى عن وجود إخفاقات جسيمة في التزامات الدولة الليبية، قائلة: “لاحظنا ضعفًا في التزام ليبيا بتقديم التقارير الوطنية إلى اللجنة منذ عام 2009، وعدم تفاعل الحكومة الليبية مع اللجنة، مما يُضاف إليه الغياب الواضح لمشاركة منظمات المجتمع المدني في ليبيا”.
تنفرد منظمة رصد بكونها المنظمة الليبية الوحيدة المتفاعلة مع اللجنة بشأن الأوضاع في ليبيا. وقد قدمت المنظمة تقريرها الأول في أبريل 2024، في إطار جهودها المستمرة لرصد وتوثيق أوضاع حقوق المرأة في ليبيا
اقرأ المداخلة الشفهية:
اقرأ التقرير كاملاً: https://cutt.ly/peFPQqFA
