لندن، المملكة المتحدة – ترحّب كلّ من منظمة رصد الجرائم في ليبيا، ومركز مدافع لحقوق الإنسان، ومنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بالإعلان الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار أوامر قبض ضدّ مشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية في ليبيا. ولا شكّ أنّ هذا التطوّر يمثّل خطوةً أولى واعدةً على درب تحقيق المساءلة، والجبر للضحايا، والتأكيد على مسار العدالة في البلاد.
ولا بدّ من اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تقديم المتهمين إلى المحاكمة أمام المحكمة، بما أنّ أوامر القبض وحدها لا تحقق العدالة للضحايا. لذلك، نحثّ المجتمع الدولي على دعم الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا، بما في ذلك عن طريق اعتقال المشتبه فيهم المطلوبين الخاضعين للولاية القضائية للدول وإحالتهم إلى المحكمة، وعن طريق دعوة السلطات الليبية إلى القيام بالأمر نفسه أيضاً.
وفي حال ليس من الممكن توقيف المشتبه فيهم الصادرة أوامر القبض بحقهم على الفور، نطالب المحكمة الجنائية الدولية الكشف عن أسمائهم لضمان الشفافية، وبالتالي تعزيز المعرفة العامة والثقة في إجراءات المحكمة. كما ينبغي للمحكمة أيضاً أن تقوم بخطوات فعالة تكفل إمكانية مشاركة الضحايا مشاركةً مجديةً في أي إجراءات مستقبلية محتملة.
كما ليس من المفترض بأوامر القبض هذه أن تمنع المحكمة الجنائية الدولية من استثمار المزيد من الموارد لإصدار مذكرات توقيف أخرى ضدّ المشتبه فيهم الآخرين الأكثر مسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا.
وفي نهاية المطاف، وبصفتنا منظمات حقوقية تعمل على توثيق الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ليبيا، فإننا نقدّر التزام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتعزيز المشاركة مع السلطات الليبية، وكذلك المجتمع المدني في ليبيا. ومع ذلك، بدون بيئة آمنة وتمكينية للمجتمع المدني في ليبيا، لا يمكن بناء أواصر تعاون حقيقي. كما ندعو المدعي العام إلى الإقرار العلني بالأعمال الانتقامية المتزايدة والأنظمة الصارمة التي تعرض للخطر وجود المجتمع المدني نفسه الذي يعمل داخل ليبيا، ومطالبة السلطات الليبية بوقف هذه الحملة القمعية، كجزء لا يتجزأ من تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.
ونبقى ملتزمين بمواصلة السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية في ليبيا والعمل في سبيل نشر ثقافة المساءلة في البلاد.
