شاركت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، بالتعاون والتنسيق مع شركائها، في فعاليتين دوليتين مهمتين في العاصمة الغامبية بانجول. حضر ممثلو المنظمة منتدى منظمات المجتمع المدني الذي عُقد في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر، كما شاركوا في الدورة العادية الحادية والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أُقيمت خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر.
خلال هاتين المشاركتين، سلطت المنظمة الضوء على مجموعة من القضايا الحقوقية الملحة في ليبيا. تصدرت هذه القضايا انتهاكات حقوق المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث قدمت المنظمة معلومات وتحديثات حول الحالات المستمرة لهذه الانتهاكات. كما أبرزت التحديات المتزايدة التي تواجه حرية الرأي والتعبير وحق تكوين الجمعيات، مستعرضة العديد من الحالات الموثقة لقمع الناشطين والصحفيين.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت المنظمة إحاطة مفصلة حول ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
قالت نورهان مصطفى، المستشارة القانونية في منظمة رصد: “منذ عام 2012، لم تتفاعل ليبيا مع آلية استعراض ملفها الحقوقي أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولا مع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، مما يثير القلق حول التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.”
دعت المنظمة خلال مداخلاتها إلى تفعيل دور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الضغط على السلطات الليبية لوقف هذه الانتهاكات المستمرة. كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين اللجنة الإفريقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تنفيذ خارطة طريق أديس أبابا لتحسين الوضع الحقوقي في ليبيا.
تأتي هذه المشاركات في إطار جهود منظمة رصد المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك من خلال استراتيجية تركز على المناصرة الدولية والإقليمية لقضايا حقوق الإنسان في البلاد. تسعى المنظمة من خلال هذه الجهود إلى حشد الدعم الدولي اللازم لمواجهة التحديات الحقوقية في ليبيا والضغط على السلطات الليبية للإيفاء بالتزاماتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
