المقدمة
شهد شهر يناير 2025 استمرار الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية التي ترتكبها السلطات الأمنية والعسكرية في شرق وغرب ليبيا بحق المدنيين، في ظل تقاعس واضح من السلطتين عن الوفاء بالتزاماتها القانونية في حماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة والمحاسبة.
سجّل فريق الرصد والتوثيق الميداني تزايدًا في حالات الاعتقال التعسفي خلال الشهر الأول من عام 2025، حيث رصد الفريق ثمانية عشر (18) حالة اعتقال تعسفي ضد مدنيين من مدن مصراتة، وطرابلس، والزاوية، وبنغازي وسبها؛ وشملت الحالات ثمانية متظاهرين، وثلاثة صحفيين، وثلاثة مهاجرين مسيحيين، وموظفًا حكوميًا.
كما سجّل الفريق انتشال أربعة وعشرين (24) جثّة مجهولة الهوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجرين من بينهم طفل، على شواطئ مدن البريقة، وسرت، وطرابلس، والزاوية، ما يشير إلى استمرار الانتهاكات ضد المهاجرين وعدم اتخاذ السلطات التدابير اللازمة لحماية أرواحهم في البر والبحر.
تُحمّل منظمة رصد المسؤولية القانونية الكاملة عن الاعتقالات التعسفية المسجلة خلال هذا الشهر لكل من جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، والإدارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، واللواء طارق بن زياد التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، وجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب وقوة العمليات المشتركة التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ وذلك لكونها الجهات التي ارتكبت هذه الانتهاكات أو سهلت وقوعها أو فشلت في منعها وملاحقة مرتكبيها.
وتؤكد منظمة رصد أن الانتهاكات الواردة في هذا التقرير لا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي للانتهاكات المرتكبة خلال الفترة المشمولة، وإنما تمثل فقط الحالات التي تمكن فريق الرصد والتوثيق الميداني من توثيقها. كما أن النشر يقتصر على الانتهاكات التي لا يشكل الكشف عنها خطرًا على الضحايا أو الناجين أو ذويهم.
التفاصيل
4 يناير
في الرابع من يناير وثّقت منظمة رصد تعرّض رجل مدني للاعتقال التعسفي من قِبَل مسلحين يتبعون جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، من منطقة سواني بن آدم جنوب طرابلس، واقتياده إلى مقر يتبع الجهاز حيث تعرض للتعذيب المتواصل. وبعد 6 ساعات في ذات اليوم تم إخلاء سبيله دون إجراءات قانونية.
6 يناير
وثّقت منظمة رصد في السادس من يناير الاعتقال التعسفي للناشط خالد محمد الطبيب (48 عامًا)، من قِبَل مسلحين يتبعون جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، من منزله في منطقة أبو سليم غرب طرابلس، وذلك على خلفية نشره تدوينات على صفحته الشخصية على فيسبوك ينتقد فيها حكومة الوحدة الوطنية. قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 9 يناير بعد 3 أيام من الاعتقال دون إجراءات قانونية.
وفي ذات التاريخ، رصدت منظمة رصد الاعتقال التعسفي لصحفي واحد (1) من قِبَل مسلحين يتبعون جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، قرب جزيرة سوق الثلاثاء وسط طرابلس، على خلفية المشاركة في مظاهرات ضد حكومة الوحدة الوطنية؛ وتم اقتياده إلى مقر جهاز الأمن الداخلي بمنطقة الدريبي وسط طرابلس. قبل أن يتم إخلاء سبيله بتاريخ 14 يناير بعد 9 أيام من الاعتقال التعسفي.
وكذلك في السادس من يناير، سجلت منظمة رصد العثور على جثة واحدة (1) متحللة مجهولة الهوية، على شاطئ البحر بـ”المنطقة الصناعية 7 كم” غرب مدينة سرت، وتم انتشالها من قِبَل الإدارة العامة لأمن السواحل سرت، ونقلها إلى مستشفى ابن سيناء لاستكمال الإجراءات القانونية.
9 يناير
سجلت منظمة رصد في التاسع من يناير العثور على جثة واحدة (1) تعود لمهاجر من الجنسية البنغلاديشية، على شاطئ وادي رزق بمنطقة البردي شرق مدينة طبرق، بعد غرق المركب الذي كان على متنه متجّهًا نحو أوروبا، وتم انتشالها من قِبَل سكان المنطقة وجهاز البحث الجنائي التابع لمديرية أمن طبرق، ودفنها في ذات المنطقة دون إجراءات قانونية.
10 يناير
في العاشر من يناير، رصدت منظمة رصد الاعتقال التعسفي لصحفييْن اثنيْن (2) وناشط سياسي واحد (1)، من قِبَل مسلحين يتبعون إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في حي الرويسات بمدينة مصراتة، وذلك على خلفية التنسيق لمظاهرات سلمية ضد حكومة الوحدة الوطنية. قبل أن يتم إخلاء سبيلهم يوم 11 يناير بعد يوم واحد من الاعتقال التعسفي.
15 يناير
سجلت منظمة رصد في الخامس عشر من يناير العثور على جثت واحدة (1) مجهولة الهوية، يُعتقد أنها تعود لمهاجر، على شاطئ البحر بمنطقة قرقارش غرب طرابلس، وتم انتشالها من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، ونقلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.
16 يناير
رصدت منظمة رصد في السادس عشر من يناير الاعتقال التعسفي لسبعة (7) مدنيين في مدينة مصراتة، ومن بينهم عضو المجلس البلدي مصراتة، عثمان الطاهر عيسى (56 عامًا)، من قِبَل مسلحين يتبعون قوة العمليات المشتركة التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، على خلفية المشاركة في مظاهرات ضد حكومة الوحدة الوطنية، وتم إخلاء سبيلهم بعد 7 ساعات من الاعتقال التعسفي بعد تدخل وسطاء اجتماعيين من مصراتة.
18 يناير
رصدت منظمة رصد في الثامن عشر من يناير الاعتقال التعسفي لثلاثة (3) مهاجرين مسيحيين من الجنسية المصرية من قِبَل مسلحين مجهولين بمدينة الزاوية، واقتيادهم إلى مركز احتجاز النصر، المعروف بـ“سجن أسامة”. قبل أن يتم إخلاء سبيلهم يوم 29 يناير، بعد نداء استغاثة أطلقته أسرهم من مصر وتدخّل حكومة الوحدة الوطنية لنقلهم إلى مكان آمن والتنسيق لترحيلهم إلى بلدهم.
22 يناير
في الثاني والعشرين من يناير، رصدت منظمة رصد الاعتقال التعسفي لفيصل رجب الشيخي، عند دخوله إلى مدينة بنغازي، من قِبَل مسلحين يتبعون اللواء طارق بن زياد التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، على خلفية فيديو نشره قبل 5 أعوام على صفحته الشخصية على فيسبوك ينتقد فيه صدام خليفة حفتر قائد القوات البرية بالقوات المسلحة العربية الليبية؛ وتم اقتياده إلى مكان مجهول وما يزال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
26 يناير
في السادس والعشرين من يناير، رصدت منظمة رصد الاعتقال التعسفي لعقاب عبد الله اسحيم، من قِبَل جهاز الأمن الداخلي في سبها، ونقلِه بطائرة عسكرية إلى سجن غير رسمي يديره الجهاز في مدينة بنغازي؛ وجاء اعتقاله على خلفية انتقاده عائلة خليفة حفتر قائد القوات المسلحة العربية الليبية، في تجمع اجتماعي عُقِد في مدينة سبها تناول إقالة آمر اللواء 128 المعزز من منصبه وحل اللواء بناءً على قرار قائد القوات المسلحة العربية الليبية.
وفي ذات التاريخ، سجّلت منظمة رصد العثور على جثة واحدة (1) مجهولة الهوية، يُعتقد أنها تعود لطفل مهاجر، على شاطئ البحر قرب ميناء ديلة البحري بمدينة الزاوية، وتم انتشالها من قِبَل جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، ونقلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.
29 يناير
سجّلت منظمة رصد، بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من يناير، العثور على عشرين (20) جثة تعود لمهاجرين من الجنسية البنغلاديشية، على شاطئ البحر في منطقة العقيلة غرب مدينة البريقة، بعد غرق المركب الذي كانوا على متنه متّجهين نحو أوروبا، وتم انتشالها من قِبَل جهاز الإسعاف والطوارئ بالبريقة وجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع إجدابيا، ونَقلها إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف لاستكمال الإجراءات القانونية.
التوصيات
- تطالب منظمة رصد الجرائم ليبيا السلطات في غرب وشرق ليبيا بضمان احترام وحماية حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وتشدد منظمة رصد على ضرورة وقف جميع أشكال الملاحقة أو التضييق على الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات.
- تطالب منظمة رصد السلطات في شرق وغرب ليبيا بضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي، من خلال توفير الحماية القانونية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وتمكينهم من أداء عملهم دون قيود أو تهديدات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
- تطالب منظمة رصد النائب العام الليبي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- تجدد منظمة رصد مطالبتها للسلطات في ليبيا بتحمل المسؤولية عن إنقاذ حياة المهاجرين على طول طرق الهجرة في الصحراء وفي البحر، والتعاون مع المنظمات الدولية لإنشاء آليات فعالة للبحث والإنقاذ لوقف الخسائر في حياة المهاجرين، والعثور على المفقودين وتحديد هوياتهم، كما تطالب منظمة رصد بفتح تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن المسؤولين عن شبكات الاتجار بالبشر وضمان محاسبة المسؤولين وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- تدعو منظمة رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الفاعلة إلى تكثيف الضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، وضمان كشف الحقيقة وجبر الضرر للضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار الانتهاكات.
- تطالب منظمة رصد السلطات في غرب وشرق ليبيا بالامتثال لالتزاماتها الدولية، وتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، لضمان محاسبتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
- تجدد منظمة رصد مطالبتها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بوقف التحقيقات في ليبيا بحلول نهاية عام 2025، لما يمثله ذلك من خطر على جهود المحاسبة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
