شاركت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”)، بالتعاون مع اللجنة الدولية للحقوقيين، في حملة مناصرة أقيمت في العاصمة الغامبية بانجول، بين 2 و8 مايو 2025، على هامش الدورة العادية الثالثة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
خلال مشاركتها، سلطت رصد الضوء على مجموعة من القضايا، على رأسها الهجمات المستمرة ضد منظمات المجتمع المدني، في ظل الاعتماد المتزايد على قوانين مخالفة للمعايير الدولية، والتضييق والتحريض ضد النشطاء. كما أبرزت الانتهاكات الجسيمة ضد المهاجرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والترحيل القسري، إضافةً إلى خطاب الكراهية الذي تقوده السلطات في ليبيا.
والتقت ممثلة رصد بعدد من مفوضي اللجنة الأفريقية، من بينهم المقررة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين والمهاجرين في أفريقيا، ورئيس اللجنة الأفريقية. وقد جددت رصد خلال الحملة مطالبتها بتشكيل آلية تحقيق مستقلة مفوّضة من اللجنة، لاستكمال عمل بعثة تقصي الحقائق منتهية الولاية، وذلك بهدف التحقيق في الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها تمهيدًا لمحاسبتهم.
قالت نور خليفة، مسؤولة الاتصال والتواصل في منظمة رصد:
“تعكس هذه المشاركة جزءًا من جهودنا لمعالجة فجوة المعلومات لدى الآليات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل انخراط المسؤولين عن الانتهاكات في هياكل الدولة، وغياب آلية مستقلة قادرة على التحقيق في حجم وخطورة الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا”.
وتعد هذه المشاركة الثالثة على التوالي لمنظمة رصد في دورات اللجنة، وجاءت ضمن جهود المناصرة المستمرة، بالتنسيق مع شركائها، لتعزيز حماية حقوق الإنسان في ليبيا، ضمن استراتيجية ترتكز على التوثيق، والمناصرة أمام الهيئات الإقليمية والدولية، بهدف معالجة فجوات المعلومات بخصوص وضع حقوق الإنسان في ليبيا، ودعم حقوق الضحايا، وتعزيز جهود مساءلة ومحاسبة الجناة ومكافحة الإفلات من العقاب.
