تعرب منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) عن قلقها البالغ بشأن استمرار تجاهل السلطات في ليبيا لتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، وتعد قضية أسامة نجيم مثالًا صارخًا على غياب الإرادة السياسية في التعاون مع العدالة الدولية، في ظل قضاء وطني يفتقر إلى الاستقلال، ويخضع لحسابات سياسية تعرقل محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
تابعت منظمة رصد البيان الصادر عن مكتب النائب العام الليبي بتاريخ 9 يوليو 2025، والذي أعلن فيه عن مثول أسامة نجيم، مدير سجن معيتيقة، للتحقيق في شهر أبريل الماضي، بعد رفع الحصانة عنه، وذلك في سياق مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تعمل على مخاطبة المحكمة الجنائية لطلب للحصول على الأدلة.
وترى رصد أن هذا البيان دليل على فشل السلطات القضائية الليبية في أداء دورها الأساسي في التحقيق والمساءلة وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويؤكد عجز النيابة العامة عن ملاحقة قادة الجماعات المسلحة يحظون بالحماية والدعم.
كذلك، فإن سحب وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بيانها الرافض لتنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق نجيم، بعد ساعات من نشره، يُظهر بوضوح غياب موقف موحد داخل مؤسسات الدولة تجاه التزامات ليبيا الدولية.
ويُعد هذا التقاعس امتدادًا لحالة الإفلات المنهجي من العقاب في ليبيا، حيث تُمنح قيادات الجماعات المسلحة الحصانة من المساءلة، ما يشجع على استمرار الانتهاكات ويُضعف ثقة الضحايا في إمكانية الوصول إلى العدالة.
تؤكد منظمة رصد أن للضحايا وذويهم حقوقًا غير قابلة للتصرف، تشمل معرفة الحقيقة، ونيل العدالة، وجبر الضرر. وإن المماطلة في تسليم المطلوبين تشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الحقوق. وأن الادعاء بقدرة القضاء الوطني على محاكمة نجيم يتعارض مع الواقع، إذ يفتقر القضاء الليبي إلى الحد الأدنى من الاستقلال والفعالية، ولا يمكن اعتباره مسارًا بديلاً كافيًا للعدالة الدولية، وهو ما يقوّض “مبدأ التكامل” ويبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية.
وتشدد رصد على أن ليبيا، رغم أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، تظل ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، وكذلك بموجب قبول حكومة الوحدة الوطنية باختصاص المحكمة. ويعد الامتناع عن تنفيذ مذكرات التوقيف خرقًا واضحًا لهذه الالتزامات. وقد سبق للسلطات في ليبيا أن تجاهلت 10 مذكرات توقيف أخرى صادرة عن المحكمة، مما يبرز كونه نمطًا من عدم الامتثال يهدد فعالية منظومة العدالة الدولية.
في ضوء ما سبق توصي منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) بما يلي:
- تطالب رصد السلطات في ليبيا بتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتها أمر توقيف نجيم، وتسليم جميع المطلوبين فورًا، وضمان التعاون الكامل مع المحكمة، بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية.
- تدعو رصد المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى متابعة تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة، وممارسة الضغط القانوني والدبلوماسي لضمان امتثال السلطات في ليبيا لالتزاماتها في تسليم المطلوبين.
- تحث رصد المحكمة الجنائية الدولية على إعادة تقييم مدى تطبيق وفاعلية “مبدأ التكامل”، المنصوص عليه في المادة 17 من نظام روما الأساسي، في ظل استمرار عجز القضاء الوطني الليبي عن اتخاذ إجراءات مستقلة وفعالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
