ينشر موقع منظمة رصد الجرائم في ليبيا المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف تعزيز الوعي ودعم جهود المساءلة. ومع ذلك، فإن استخدام هذا الموقع يخضع للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الإخلاء القانوني، والتي يُقر المستخدم بالموافقة عليها عند تصفح الموقع أو استخدام محتوياته.

حدود المسؤولية القانونية

عدم المسؤولية عن دقة المعلومات

• تبذل منظمة رصد الجرائم في ليبيا العناية الواجبة لضمان دقة وتحديث المعلومات المنشورة، لكنها لا تقدم أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، بشأن اكتمال أو دقة أو موثوقية أي محتوى على الموقع.
• تستند جميع المعلومات والبيانات الواردة على هذا الموقع إلى ملفات التوثيق، والشهادات، والمصادر المتاحة، وفقًا للمعايير المعتمدة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه المعلومات نهائية أو شاملة.

عدم تقديم استشارة قانونية أو مهنية

• جميع المحتويات المنشورة على الموقع هي لأغراض التوثيق ورفع الوعي فقط، ولا تشكل بأي حال من الأحوال استشارة قانونية أو مهنية.
• لا تتحمل المنظمة أو أي من موظفيها أو شركائها أو ممثليها أي مسؤولية قانونية عن أي إجراء يتم اتخاذه استنادًا إلى المعلومات المقدمة على الموقع. يُنصح المستخدمون بالحصول على استشارة قانونية أو مهنية من جهات مختصة قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على المعلومات الواردة هنا.

عدم المصادقة أو الإدانة القانونية

• المعلومات والتقارير التي تنشرها المنظمة، بما في ذلك الأسماء والبيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، تستند إلى ملفات التوثيق وشهادات الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية، ولا تشكل إدانة قانونية أو إثباتًا نهائيًا لمسؤولية أي فرد أو كيان.
• لا تتحمل المنظمة أي مسؤولية عن أي استنتاجات تُستمد من محتويات الموقع، إذ أن التحقيقات الرسمية والمساءلة القانونية تقع ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة.

الروابط والمصادر الخارجية

• قد يتضمن الموقع روابط لمواقع خارجية أو مصادر معلومات أخرى بهدف تقديم محتوى إضافي للمستخدمين.
• منظمة رصد الجرائم في ليبيا ليست مسؤولة عن دقة أو موثوقية أي محتوى على هذه المواقع الخارجية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن سياسات الخصوصية أو الشروط الخاصة بهذه المواقع.

حماية البيانات والخصوصية

• تحرص المنظمة على احترام وحماية سرية وخصوصية الضحايا، الناجين، الشهود، والمصادر، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
• تخضع جميع المعلومات والبيانات التي يتم جمعها أو نشرها لتقييم المخاطر، مع مراعاة الأمان والسلامة والخصوصية، ويتم التعامل معها بما يضمن حماية الأفراد المعنيين وأسرهم.
• لا تتحمل المنظمة أي مسؤولية عن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به للمحتوى المنشور على الموقع من قبل أطراف ثالثة.

القانون المعمول به والولاية القضائية

• يخضع استخدام هذا الموقع وأي نزاعات قد تنشأ عنه لقوانين المملكة المتحدة، ويتم الفصل في أي خلافات قانونية ضمن الولاية القضائية للمحاكم البريطانية.
• لا يُعتبر الوصول إلى الموقع أو استخدامه بمثابة إنشاء علاقة قانونية أو تعاقدية بين المستخدم والمنظمة.

تعديلات على إخلاء المسؤولية

• تحتفظ منظمة رصد الجرائم في ليبيا بالحق في تعديل أو تحديث هذا الإخلاء القانوني في أي وقت وفقًا لما تقتضيه القوانين والتطورات التنظيمية.
• يُنصح المستخدمون بمراجعة هذه الصفحة بانتظام لضمان الاطلاع على أحدث الشروط.

الاتصال بنا

لأي استفسارات قانونية أو ملاحظات حول هذا الإخلاء، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@lcw.ngo