أشار مكتب المحامي العمومي للضحايا بالمحكمة الجنائية الدولية إلى مساهمة منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) في ملاحظاته المقدمة بالنيابة عن الضحايا ردًا على طعن الدفاع في اختصاص المحكمة بالنظر في قضية خالد الهيشري، والتي أودعت ضمن السجل الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 12 يونيو 2026.
وكانت رصد قد قدمت، في 5 يونيو 2026، مدخلات تحليلية من 22 صفحة إلى مكتب المحامي العمومي للضحايا بعنوان: “تحديات الاختصاص القضائي في حالة الهيشري: الممارسات الانتقالية في ليبيا”. وركزت المدخلات على تحليل الممارسات التشريعية والدستورية في ليبيا استنادًا إلى خبرة رصد في السياق الليبي، بما يدعم اختصاص المحكمة في القضية.
وتأتي هذه المساهمة في إطار جهود المناصرة التي تقودها رصد وعملها المستمر لدعم العدالة الدولية وتعزيز مشاركة الضحايا في الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما تعكس الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمات المجتمع المدني الليبية في تقديم الخبرة والتحليل السياقي دعمًا لجهود المحاسبة والوصول إلى العدالة.
يمكن الاطلاع على ملاحظات مكتب المحامي العمومي للضحايا عبر الرابط:
https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/11-01/25-130-red
