Skip to main content

تقرير: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر يناير 2022

المقدمة:عمل مكتب الرصد والتوثيق بمنظمة رصد الجرائم الليبية خلال الشهر الأول من عام 2022 على تسجيل ورصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق الإنسان …
| ,
صورة أرشيفية لقارب مهاجرين في ليبيا
صورة أرشيفية لقارب مهاجرين في ليبيا

المقدمة:
عمل مكتب الرصد والتوثيق بمنظمة رصد الجرائم الليبية خلال الشهر الأول من عام 2022 على تسجيل ورصد وتوثيق كافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم ليبيا، وابرز تلك الانتهاكات التي شهدها شهر يناير هو توثيق مقتل ثلاثة مهاجرين مغاربة في مركز احتجاز الماية قرب طرابلس، إضافة الى الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في طرابلس أيضا، في أعقاب حملة أمنية شنتها وزارة الداخلية نتج عنها إصابة مهاجر واحد بالرصاص وإصابة واعتقال العشرات، كما وثقنا هذا الشهر الاعتداء على متظاهرين سلميين أمام مجلس النواب في طبرق من قبل قوات القيادة العامة، كما رصدنا عملية اغتيال في سبها قام بها مسلحين مجهولين، وسجلنا العثور على جثث على شواطئ مناطق متفرقه يرجح أنها لمهاجرين، وفيما يلي التفاصيل.


التفاصيل:

1 يناير

في الأول من يناير وثقت المنظمة مقتل 3 مهاجرين من الجنسية المغربية داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب 30 كيلومتر غرب طرابلس، وقتل “عبدالعزيز الحرشي” البالغ من العمر 35 سنة، بسبب تدهور حالته الصحية وسوء التغذية والتهوية داخل مركز الاحتجاز بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وأحيلت جثته الى الطبيب الشرعي في 1 يناير 2022، كما قتل “حمزة احمد غدادة” 19 سنة، في مركز الاحتجاز لأسباب مجهولة بتاريخ 22 ديسمبر 2021، وقتل مهاجر أخر يدعى “محمد عطّا” 32 سنة، بسبب تدهور حالته الصحية وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة داخل مركز الاحتجاز، وحسب ما ذكره تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة مبدئيا طبيعية ولم تظهر نتيجة التقرير الشرعي النهائية الى الآن، وتم نقل جميع الجثث الى مستشفى الزهراء العام في منطقة ورشفان.

ويقع مركز احتجاز الماية تحت إشراف “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي الليبي ويرأس الجهاز عبد الغني الككلي المعروف بـ “غنيوة الككلي”.

3 يناير

في الثالث من يناير رصدت المنظمة اعتقال متظاهرين اثنين من أمام مبنى مجلس النواب في طبرق ودهس احدى المتظاهرات بسيارة أحد موظفين مجلس النواب، إضافة الى الضرب واستخدام العنف والتهديد اللفظي ضد ثلاثة متظاهرين أخرين على الأقل، من قبل حرس مبنى مجلس النواب وعناصر ْاللواء 106 معزز” الذي يأمره خالد نجل الجنرال خليفة حفتر، والذي يتبع للقيادة العامة للقوات المسلحة.

10 يناير

رصدت المنظمة في العاشر من يناير إصابة مهاجر سوداني الجنسية بعيار ناري في البطن، وإصابة عدد غير معروف بجروح، واعتقال 600 مهاجر تقريباً، في أعقاب حملة امنيه قامت بها مديرية امن جنزور وكتيبة “فرسان جنزور” التابعة لوزارة الداخلية في طرابلس، لفض اعتصام سلمي بالقوة من أمام مبنى مفوضية اللاجئين في طرابلس.

12 يناير

سجلنا العثور على جثة متحللة قذفتها أمواج البحر على شاطئ طلميثة شمال مدينة المرج يعتقد أنها تعود لمهاجر، وتم نقل الجثة من قبل الهلال الأحمر لعرضها على الطبيب الشرعي.

17 يناير

وسجلنا في السابع عشر من يناير العثور على جثة امرأة على شاطئ البحر بمنطقة سلطان غرب سرت يعتقد أنها تعود لمهاجرة ونقلت بواسطة مركز شرطة هراوة الى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي.

20 يناير

إصابة مدني بعيار ناري أثناء قيادته لسيارته من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه النار بشكل عشوائي عند حاجز أمنى قرب مدينة سوكنة الواقعة في منطقة الجفرة جنوب سرت، ونقل على إثرها للمستشفى.

26 يناير

سجلت المنظمة العثور على جثة متحللة يعتقد أنها تعود لمهاجر قرب ميناء البريقة من قبل عناصر مديرية امن البريقة ونقلت الى المستشفى لتعرض على الطبيب الشرعي.

28 يناير

رصدنا في الثامن والعشرين من يناير اغتيال مدير مبيعات شركة الشرارة لتوزيع النفط في سبها “عبد الله علي بن تير” وإصابة 3 أشخاص أخرين كانوا بالقرب منه، إثر إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي من قبل مجهولين يستقلون سيارة هيونداي فيرنا معتمة الزجاج في الشارع الواسع وسط مدينة سبها.

التوصيات:
نطالب القيادة العامة بفتح تحقيق عاجل في اعتقال واستخدام العنف ضد المتظاهرين أمام مجلس النواب من قبل منتسبيها، ونحملهم المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، كما نطالبهم بضرورة احترام حق التظاهر السلمي وحق التعبير عن الرأي الذي تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان الدستوري الليبي.

كما نحمل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عن كافة الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء داخل وخارج مراكز الاحتجاز، ونطالبهم بفتح تحقيق في مقتل المهاجرين المغاربة في طرابلس، ونطالبهم بإخلاء سبيل المعتقلين فورا وتوفير ممر آمن لهم للعودة الطوعية أو الخروج من ليبيا.

ونطالب النائب العام الليبي بفتح تحقيقات في هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.



منظمة رصد الجرائم الليبية

مكتب الرصد والتوثيق