في هذا اليوم، يمر العام الثاني على الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب الليبي إبراهيم أبو بكر الدرسي، بعد اختطافه في مدينة بنغازي يوم 16 مايو 2024، حيث اعترض مسلحون مجهولون سيارته وسط المدينة واقتادوه إلى مكان مجهول.
ورغم إعلان السلطات في شرق ليبيا والنائب العام الليبي فتح تحقيقات في القضية، ما يزال مصير الدرسي ومكان وجوده مجهوليْن حتى اليوم، دون الكشف عن نتائج للتحقيقات أو توضيح ملابسات اختفائه والجهات المسؤولة عنه.
تؤكد منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) أن استمرار الاختفاء القسري للدرسي لعامين كاملين، دون كشف الحقيقة أو محاسبة المسؤولين، يعكس استمرار حالة الإفلات من العقاب، ويُضعف أي ادعاءات بوجود تحقيقات جدية أو مساءلة فعالة في ليبيا.
وتجدد رصد مطالبتها السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بالكشف الفوري عن مصير الدرسي ومكان احتجازه، وضمان سلامته، والإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط.
كما تطالب رصد النائب العام الليبي بإعلان نتائج التحقيقات التي سبق الإعلان عنها بشأن القضية، وضمان جديتها وشفافيتها، بما يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن اختفائه القسري وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
