قدمت منظمة رصد اليوم 17 أبريل تقريرها الأول إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في إطار جهودنا لمتابعة وضع حقوق المرأة في ليبيا والمناصرة الدولية أمام الآليات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة بعد 35 عامًا من انضمام ليبيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1989، تعهدًا منها بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة. إلا أن ليبيا تواجه تحديات هائلة في تحقيق هذه الغاية، خاصةً في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.
ويسلط التقرير الضوء على واقع المرأة الليبية، بما في ذلك التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، من بينها العنف ضد المرأة والتمييز الممارس ضدها. كما يقدم التقرير توصيات عملية لتحسين أوضاع المرأة الليبية وتعزيز حقوقها على كافة الأصعدة.
ومن الجدير بالذكر أنّ دولة ليبيا لم تتمكن من تقديم أي معلومات أو ردود على استفسارات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 2009، ممّا يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنظمات الحقوقية في العمل داخل ليبيا.
ويُعدّ تقديم هذا التقرير خطوة هامة في اتجاه إعادة إحياء الحوار حول حقوق المرأة في ليبيا على الصعيد الدولي، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لدعم مساعي الليبيات في نيل حقوقهنّ كاملة.
ندعوكن/ـم لقراءة التقرير الكامل لمنظمة رصد على موقع الأمم المتحدة: https://cutt.ly/4w6LTPNl
