وفاة معتقل في قرنادة

رصدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، يوم 19 فبراير، وفاة خميس محمد العقاب (54 عامًا) في سجن قرنادة، بعد اعتقاله تعسفيًا في 6 نوفمبر الماضي من منزله بمدينة المرج من قِبَل الإدارة العامة للعمليات الأمنية فرع بنغازي، التابعة للحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب.

تلقت أسرة العقاب اتصالًا من مجهول أبلغهم بنقله إلى مستشفى قرنادة قبل ثمانية أيام من وفاته إثر تدهور حالته الصحية، وعند وصولهم إليها، اكتشفوا أنه تم تسجيله باسم آخر، وتوفي بعد ساعات قليلة من وصولهم. وكان الضحية يعاني من أمراض مزمنة قبل اعتقاله، وتعرض بعد اعتقاله للحرمان من التواصل مع عائلته والزيارات العائلية.

لم تتمكن أسرة العقاب من معرفة أسباب وفاته، حيث قام أفراد تابعين لإدارة الشرطة والسجون العسكرية، التي تدير السجن العسكري بمجمع سجون قرنادة، بالاستيلاء على تقرير الطبيب الشرعي. وأفاد شاهد عيان بالعثور على آثار جروح وكدمات وخياطة طبية على جثته.

جاءت الحادثة في سياق حملة اعتقالات تعسفية منذ بداية أكتوبر 2024، شنتها الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وطالت أكثر من ثلاثين (30) مدنيًا بتهم “ممارسة السحر والشعوذة”، ووثّقت منظمة رصد، في نوفمبر 2024، مقتل ثلاثة (3) منهم، بينهم امرأة، ورجلين من أتباع الطرق الصوفية، داخل سجن غير رسمي تابع للإدارة في منطقة راس المنقار ببنغازي.

تحمّل منظمة رصد السلطات في شرق ليبيا، بما فيها إدارة القوات المسلحة العربية الليبية، المسؤولية القانونية الكاملة عن وفاة العقاب. وتطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تشكل خرقًا واضحًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تطالب منظمة رصد النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل ومستقل، للكشف عن ملابسات وفاة العقاب، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما تدعو منظمة رصد المحكمة الجنائية الدولية لمواصلة التحقيقات في الجرائم الدولية داخل مجمع سجون قرنادة، وإصدار مذكرات توقيف ضد المسؤولين عنها لإنهاء الإفلات من العقاب.