وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) الاعتقال التعسفي للناشط المهدي أبو القاسم عبد العاطي (43 عامًا) من قبل مسلحين مجهولين في مصراتة، يوم الخميس 19 مارس، واقتياده الى وجهة غير معروفة، حيث ما يزال مصيره ومكان احتجازه مجهوليْن حتى تاريخ هذا المنشور.
جاء اعتقال المهدي بعد ساعات من نشره فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، انتقد فيه تورط السلطات في غرب البلاد في فساد وأنشطة تهريب نفط مرتبطة بشركة أركنو، المملوكة لعائلتيْ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وخليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. كما انتقد ما ترتب على ذلك من أزمات وخسائر اقتصادية.
تحمّل رصد حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المهدي وسلامته، وتؤكد أن احتجازه خارج إطار القانون، وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، وإخفاء مصيره ومكان احتجازه، تشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
تطالب رصد حكومة الوحدة الوطنية بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز الناشط المهدي، وتمكينه من التواصل دون قيود مع أسرته ومحاميه، وضمان حمايته من أي تعذيب وسوء معاملة قد يتعرض له، والإفراج الفوري وغير المشروع عنه لعدم وجود أساس قانوني لاحتجازه.
وتطالب رصد السلطات في شرق وغرب ليبيا بوقف استهداف النشطاء على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وضمان احترام وحماية هذا الحق، واتخاذ تدابير فعالة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.
كما تطالب رصد مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات التي تعرض لها المهدي، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يتماشى مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديث
إخلاء سبيل الناشط المهدي أبو القاسم عبد العاطي، يوم الأحد، الموافق 29 مارس، بعد عشرة (10) أيام من اعتقاله تعسفيًا على يد جهاز الأمن الداخلي الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية.
