قدّمت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) مذكرة تتضمن عشر توصيات موجهة إلى مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان بالحوار المهيكل الذي تنسّقه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتستند هذه التوصيات إلى أولويات نهج المنظمة المتمركز حول الضحايا، في عملها في رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية في ليبيا، وجهودها المتواصلة في المناصرة من أجل حقوق الضحايا.
تهدف هذه المذكرة إلى المساهمة في مخرجات الحوار المهيكل من خلال تقديم توصيات عملية تعكس أبرز الانتهاكات التي تتطلب معالجة عاجلة من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا.
وقد ركزت التوصيات على عدد من القضايا شملت وقف الاعتقال التعسفي والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وضمان الشفافية في التحقيقات والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، إضافةً إلى ضرورة التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. كما تضمنت التوصيات إغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية، وضمان استقلال القضاء ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
إضافةً إلى ذلك، شملت المذكرة توصيات أخرى تطالب بحماية الفضاء المدني وضمان حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وتوفير بيئة آمنة لممارسة الحقوق السياسية والمشاركة العامة، إلى جانب حماية حقوق المهاجرين وضمان عمليات البحث والإنقاذ ووقف عمليات الإعادة القسرية، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات ومواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وترى رصد أن إدماج هذه التوصيات ضمن مخرجات مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان من شأنه أن يسهم في تعزيز المحاسبة، وربط مسار المصالحة بالعدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر، بما يدعم بناء دولة القانون ويحدّ من الإفلات من العقاب في ليبيا.
اقرأ مذكرة التوصيات كاملة:
