الملخص

شهد شهر مارس 2026 انتهاكات جسيمة في شرق ليبيا وغربها وجنوبها، يرقى بعضُها إلى الجرائم الدولية. وشملت أبرز هذه الانتهاكات الخسائر في صفوف المدنيين الناتجة عن العمليات العسكرية، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، إضافةً إلى استمرار الخسائر في أرواح المهاجرين على امتداد طرق الهجرة. جاءت هذه الانتهاكات نتيجة استمرار إخفاق السلطات في شرق وغرب ليبيا في ضمان محاسبة المسؤولين عنها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب

خلال هذا الشهر، وثّق فريق رصد الميداني مقتل مدنييْن (2) وإصابة آخرين (2)، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت في مناطق سكنية وانفجار مخلفات حرب في مدينتي الزاوية والعجيلات. كما وثّق الفريق مقتل رجليْن (2) وإصابة آخر (1) إثر إطلاق النار المباشر والقتل تحت التعذيب في مدن سبها والزاوية، بالإضافة إلى العثور على جثمانين (2) داخل مقبرة يعتقد أنها جماعية في طرابلس.

وفي سياق الاعتقال التعسفي، وثّق الفريق الميداني اعتقال ثلاثة (3) مدنيين واختفاءهم قسريًا في مدن مرزق والكفرة ومصراتة، من بينهم ناشطان على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تعبيرهم عن آراء ناقدة أو معارضة للسلطات في شرق البلاد وغربها.

كما استمرت خلال هذا الشهر الخسائر في أرواح المهاجرين على امتداد مسارات التهريب والاتجار بالبشر، في ظل غياب جهود إنقاذ فعالة وانعدام ضمانات الحماية من جانب السلطات. إذ رصد الفريق الميداني العثور على أربع عشرة (14) جثة يُعتقد أنها تعود لمهاجرين، من بينهم طفلة، على شاطئ البحر وفي مناطق صحراوية في مدن طبرق وإجدابيا ودرنة ومصراتة وطرابلس والزاوية ووادي الشاطئ.

استنادًا إلى تحليل المعلومات بقاعدة بيانات الرصد والتوثيق، وجدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) أن السلطات في شرق البلاد وغربها تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة عن الانتهاكات المرتكبة خلال شهر مارس، بما في ذلك مسؤوليات قد تمتد إلى القيادات العليا. وتشمل هذه المسؤولية جماعات مسلحة وأجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الليبية المعيّنة من مجلس النواب، والكتيبة 87 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، وجهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب جماعات مسلحة وأجهزة أمنية أخرى تتبع الحكومة ذاتها. وتثبت هذه المسؤولية بالنظر إلى تبعية العناصر المنفذة لهذه الجهات، أو لتواطؤها في ارتكاب الانتهاكات، أو لإخفاقها في منعها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا.

وتطالب منظمة رصد السلطات في شرق ليبيا وغربها باتخاذ تدابير فورية وفعالة لحماية المدنيين من آثار العمليات العسكرية، وضمان حماية المهاجرين على مسارات الهجرة، وفتح تحقيقات جدية في الانتهاكات المرتكبة بحقهم، بما يكفل محاسبة المسؤولين عنها. كما تجدد دعوتها إلى النائب العام الليبي لفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة في جميع الانتهاكات الموثقة خلال هذا الشهر، ومحاسبة المتورطين فيها لضمان عدم التكرار والحد من الإفلات من العقاب.

وكما في كل تقرير شهري، تؤكد رصد أن الحالات الواردة في هذا التقرير لا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي للانتهاكات المرتكبة خلال الشهر، وإنما تقتصر على الحالات التي تمكن فريق رصد الميداني من التحقق منها وفقًا لمنهجية التوثيق الداخلية، مع الالتزام الكامل بمبادئ السرية والخصوصية والموافقة المستنيرة وتقييم المخاطر المرتبطة بالنشر.

التفاصيل

4 مارس

وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”)، في الرابع من مارس، الاعتقال التعسفي لصانع المحتوى أحمد كوشي التباوي (26 عامًا) في منطقة شارع السوق بمدينة الكفرة، من قِبَل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي بالمدينة التابع للحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب، قبل أن يختفي قسريًا باقتياده إلى سجن يشرف عليه الجهاز في مدينة البيضاء، ثم مجمع سجون قرنادة بشحات. وفي السابع من مارس اُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز دون إجراءات قانونية.

في ذات التاريخ، الرابع من مارس، رصدت منظمة رصد العثور على جثمان (1) متحلل مجهول الهوية، يُعتقد أنه يعود لمهاجر، على شاطئ البحر في منطقة الدافنية بمدينة مصراتة، وتم انتشاله من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة ونقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

كذلك في ذات اليوم، الرابع من مارس، رصدت منظمة رصد العثور على جثمان (1) مجهول الهوية، على شاطئ البحر في منطقة لمارش بمدينة إجدابيا، يُعتقد أنه يعود لمهاجر، وتم انتشاله من قِبَل مديرية أمن إجدابيا، ونقله إلى مستشفى امحمد المقريف لاستكمال الإجراءات القانونية.

5 مارس

في الخامس من مارس، وثقت منظمة رصد العثور على جثمان جمال عاشور موملي التباوي (24 عامًا) في مستشفى سبها الطبي، وعليه آثار تعذيب. وكان التباوي قد اعتُقل تعسفيًا في الأول من مارس من منطقة أم الأرانب بمدينة مرزق، من قبل الكتيبة 87 تدخل سريع التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى ان عُثر على جثته بعد خمسة أيام من اختفائه قسرياً.

وفي ذات التاريخ، رصدت منظمة رصد العثور على جثمان (1) مجهول الهوية على شاطئ البحر بمدينة طبرق، يُعتقد أنه يعود لمهاجر، وتم انتشاله من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق، وتسليمه إلى السلطات المحلية لاستكمال الإجراءات القانونية.

6 مارس

وثقت منظمة رصد، في السادس من مارس، مقتل علي أحمد الحامدي (43 عامًا) وإصابة حسن المخطوف (33 عامًا)، بعد اعتراض سيارتهما على الطريق الساحلي بمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية، من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة عسكرية، حيث أطلقوا النار على الحامدي داخل السيارة، ما أدى إلى مقتله، واعتدوا على حسن الذي كان معه ما تسبب له بكسور، كما قاموا بالاستيلاء على هواتف الضحيتين ومبلغ مالي كان بحوزتهما، وما تزال هوية الجناة غير معروفة كما لم تصدر السلطات أي بيان أو تصريح حول الحادثة حتى وقت إصدار هذا التقرير.

7 مارس

في السابع من مارس، رصدت منظمة رصد العثور على جثمان (1) مجهول الهوية على شاطئ البحر في منطقة سوق الجمعة شرق طرابلس، يُعتقد أنه يعود لمهاجر، وتم انتشاله من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس وتسليمه إلى السلطات المحلية لاستكمال الإجراءات القانونية.

8 مارس

وثقت منظمة رصد، في الثامن من مارس، إصابة سند عامر كوكو (22 عامًا) بجروح خطيرة في الرأس إثر إصابته بطلق ناري بينما كان يقود سيارته قرب موقع اشتباكات مسلحة في شارع القناعة وسط مدينة الزاوية، اندلعت بين جماعات مسلحة وأجهزة أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وأدت إصابته لنقله إلى العناية المركزة، قبل خروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وفي ذات التاريخ، الثامن من مارس، وثقت منظمة رصد العثور على جثماني محمود علي الطاهر (33 عامًا) وعبد العاطي علي القبلي (28 عامًا) داخل قبر في مقبرة سيدي حسين بمنطقة أبو سليم في طرابلس، وقد عُثر على الجثمانيْن آثار طلقات نارية. وبعد انتشال الجثمانين، تعرف جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على هويتي الضحيتين. وكان الاثنان قد تعرضا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خلال عام 2023 على يد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.

كذلك في الثامن من مارس، رصدت منظمة رصد العثور على ثلاثة (3) جثامين مجهولة الهوية على شاطئ البحر قرب مدينة درنة، يُعتقد أنها تعود لمهاجرين، وتم انتشالها من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع درنة ونقلها إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

14 مارس

في الرابع عشر من مارس، رصدت منظمة رصد العثور على جثمان (1) مجهول الهوية على شاطئ البحر في منطقة الفنار بمدينة طرابلس، يُعتقد أنه يعود لمهاجر، وتم انتشاله من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس وتسليمه إلى جهاز الإسعاف والطوارئ لاستكمال الإجراءات القانونية.

18 مارس

وثقت منظمة رصد، في الثامن عشر من مارس، الاعتقال التعسفي للناشط المهدي أبو القاسم عبد العاطي (43 عامًا) وسط مدينة مصراتة، من قِبَل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، قبل اقتياده إلى مقر الجهاز بمدينة طرابلس، لينقطع الاتصال به حتى إخلاء سبيله في التاسع والعشرين من مارس، بعد أحد عشر يومًا من الاختفاء القسري.

جاء اعتقال المهدي بعد ساعات من نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، انتقد فيه تورط السلطات في غرب البلاد في فساد وأنشطة تهريب نفط مرتبطة بشركة أركنو، المملوكة لعائلتيْ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وخليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. كما انتقد ما ترتب على ذلك من أزمات وخسائر اقتصادية.

23 مارس

في الثالث والعشرين من مارس، وثقت منظمة رصد العثور على جثمان (1) مجهول الهوية على شاطئ البحر في منطقة الحرشة بمدينة الزاوية، يُعتقد أنه يعود لمهاجر، وتم انتشاله من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية ونقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

24 مارس

رصدت منظمة رصد، بين التاسع عشر والرابع والعشرين من مارس، العثور على جثمانيْن (2) مجهولي الهوية، أحدهما يعود لطفلة، على شاطئ البحر في مدينة مصراتة، يُعتقد أنهما يعودان لمهاجريْن، وتم انتشالهما من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة ونقلهما إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

25 مارس

في الخامس والعشرين من مارس، رصدت منظمة رصد مقتل عمار مسعود الزيتوني وإصابة شخص آخر كان برفقته في منطقة أم شويشة بمدينة العجيلات، وذلك إثر انفجار مخلفات حرب كان قد عُثر عليها داخل مزرعته. وأدى الانفجار عن مقتل الزيتوني على الفور وإصابة الشخص الآخر بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

27 مارس

رصدت منظمة رصد، في السابع والعشرين من مارس، العثور على جثمان (1) مجهول الهوية في منطقة صحراوية بمنطقة برقن شمال مدينة وادي الشاطئ، يُعتقد أنها تعود لمهاجر، وتم انتشاله من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع وادي الشاطئ ونقلها إلى مستشفى برقن لاستكمال الإجراءات القانونية.

28 مارس

في الثامن والعشرين من مارس، وثقت منظمة رصد العثور على جثمان سالم عيسى عبد الرحمن (20 عامًا)، مهاجر من السودان، على شاطئ البحر في منطقة القره بوللي شرق طرابلس، وتم انتشاله من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع القره بوللي ونقله إلى مستشفى القره بوللي العام لاستكمال الإجراءات القانونية.

29 مارس

في التاسع والعشرين من مارس، وثقت منظمة رصد وفاة محمد البشير الباشا (42 عامًا) بعد أيام من إصابته بجروح خطيرة إثر طلق ناري في الفك بينما كان في سيارته بالطريق الساحلي في مدينة الزاوية، في الخامس والعشرين من مارس، بالقرب من موقع اشتباكات مسلحة اندلعت في المدينة، وقد نُقل إلى دولة تونس للعلاج حيث توفي بالمستشفى بعد أربعة أيام.

30 مارس

رصدت منظمة رصد، في الثلاثين من مارس، العثور على جثمان (1) مجهول الهوية على شاطئ البحر في ميناء إسبان بمدينة الزاوية، يُعتقد أنه يعود لمهاجر، وتم انتشاله من قِبَل الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية ونقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

31 مارس

في الواحد والثلاثين من مارس، وثقت منظمة رصد الاعتقال التعسفي لناجي بالقاسم مفتاح العليوي (58 عامًا) من وسط مدينة البراقة، من قِبَل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي بالمدينة، التابع للحكومة الليبية المعتمدة من مجلس النواب، على خلفية تقديمه شكوى للنائب العام الليبي بطرابلس بشأن الاعتقال التعسفي لشقيقه. وتم اقتياد ناجي إلى مجمع سجون الكويفية ببنغازي حيث ما يزال مختفيًا قسريًا حتى صدور هذا التقرير.

التوصيات

• تطالب منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) السلطات في شرق وغرب ليبيا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تجدد الاشتباكات والهجمات العشوائية داخل المناطق المأهولة بالسكان، والحد من مخاطر مخلّفات الحرب. كما تدعو رصد النائب العام إلى فتحِ تحقيقات مستقلة وشفافة في الهجمات العشوائية في الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان والمنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر، والكشف نتائجها وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
  

• تطالب رصد السلطات في شرق وغرب ليبيا إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي. كما تحثها على الوقف الفوري للاعتقال التعسفي والاستهداف الممنهج للنشطاء والمعارضين، باعتبار أن هذه الممارسات تمثل خرقًا جسيمًا للحقوق الأساسية، وتُكرّس مناخ الخوف وتفاقم ثقافة الإفلات من العقاب.
  

• تطالب رصد النائب العام الليبي بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والقتل غير المشروع، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والاختطاف، والأوضاع داخل أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
  
  
• تجدد رصد مطالبتها للسلطات في ليبيا بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المهاجرين على طول مسارات الهجرة في الصحراء والبحر، والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة من أجل إنشاء آليات فعالة للبحث والإنقاذ والتعاون مع منظمات الإنقاذ الدولية، وتحديد مصير المفقودين، وضمان التعرف على الهويات والرفات البشرية. كما تطالب رصد بفتح تحقيق مستقل وشفاف في حوادث الغرق والانتهاكات المرتبطة بالاتجار بالبشر، ومحاسبة المتورطين فيها بما يتماشى مع المعايير الدولية للمساءلة.
  
  
• تدعو رصد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة وتوسيع نطاق تحقيقاته الجارية بشأن الحالة في ليبيا، وإصدار مذكرات توقيف إضافية، لا سيما بحق المسؤولين في المستويات العليا. كما تحث رصد المكتب على تكثيف الضغط على السلطات في ليبيا للوفاء بالتزاماتها القانونية في التعاون مع المحكمة وتنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها وتسليم المطلوبين إليها، في ظل استمرار غياب الإرادة والقدرة والفعالية لدى آليات التقاضي الوطنية، وعجزها عن إجراء تحقيقات وملاحقات تتماشى مع متطلبات مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي.
  
• تجدد رصد مطالبتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيه بتعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في ليبيا، لسد الفراغ القائم بعد انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة، وضمان استمرار الرصد والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة وتحديد المسؤولين عنها، بما يدعم مسارات المساءلة ويحد من الإفلات من العقاب.
  
  
• تدعو رصد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والدول الفاعلة، إلى تكثيف الضغط على جميع الأطراف لاحترام حقوق الإنسان، والعمل الجاد على تحقيق العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، وجبر ضرر الضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تغذي استمرار الانتهاكات.