ترحب منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) باعتماد تسع (9) من أصل عشر (10) توصيات قدمتها رصد إلى أعضاء الحوار، في مارس 2026، في التقرير الختامي للحوار المُهيكل الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويمثل ذلك تبنيًا كاملًا أو جوهريًا لـ90% من التوصيات التي قدمتها رصد في إطار مساهمتها في إيصال آراء وأولويات المجتمع المدني الليبي والحراك الحقوقي في المنفى ضمن مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان في الحوار.
وشملت التوصيات المعتمدة الدعوة إلى الوقف الفوري للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للمحتجزين والمفقودين، وإغلاق أماكن الاحتجاز غير القانونية، وضمان حرية تكوين الجمعيات، وتعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز استقلال القضاء، إلى جانب حماية الحقوق السياسية، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال الأشهر الماضية، شاركت رصد، إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، في جلستين من جلسات الحوار، وقدمت خلالهما مداخلات ومقترحات مكتوبة تناولت أولويات العدالة والمساءلة وحماية الحقوق والحريات في ليبيا، التي ترى أن تطبيقها مسألة مفصلية لضمان إنجاح خارطة الطريق.
ويعكس إدراج هذه التوصيات أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني الليبي والحراك الحقوقي في المنفى ضمن الحوار، كما يؤكد أن المناصرة المتمركزة حول الضحايا والقائمة على التوثيق والأدلة يمكن أن تسهم في إدماج أولويات حقوق الإنسان في ليبيا ضمن النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد.
وتتقدم رصد بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إتاحة هذه الفرصة لمشاركة منظمات المجتمع المدني وتسهيل الاستماع إلى توصياتها وملاحظاتها خلال مراحل الحوار المختلفة.
وترى رصد أن تضمين هذه التوصيات في الوثيقة النهائية يمثل خطوة إيجابية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمتها إلى إجراءات عملية وتشريعات وسياسات تضمن حماية الحقوق والحريات، وتعزز المساءلة والعدالة وسيادة القانون في ليبيا.
📄 اطلع على توصيات رصد العشر:
رصد تقدّم مذكرة توصيات إلى مسار حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية بالحوار المهيكل
📄 اطلع على التقرير النهائي للحوار المُهيكل:
التقرير الختامي للحوار المهيكل – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
