رصدنا يوم الخميس 12 مايو اختطاف المحامي “عدنان عبدالقادر العرفي” من قبل جهاز الأمن الداخلي بنغازي، على خلفية رفع قضايا فساد ضد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري”.
وتعد هذه المره الثالثة التي يتعرض فيها “عدنان العرفي” الى الاعتقال غير القانوني، بعد مرتين في عام 2017 و 2021.
نستنكر الحادثة وندين الاعتداء على الحصانات التي يتمتع بها المحامون حسب المادة رقم 27 من القانون رقم 3 لسنة 2014.
نحمل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي، مسؤولية سلامته، ونطالب بإخلاء سبيله دون قيد او شرط.كما نطالب بفتح تحقيق في هذا الانتهاك، ومحاسبة كافة المسؤولين عنه.
