لهذه الأسباب تهاجم الحكومات الليبية منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان في ليبيا
لندن، المملكة المتحدة – 21 مارس 2023 – تصدر منظمة الجرائم في ليبيا تقريرها السنوي الأول بعنوان ” 2022 .. عام أخر من تغييب العدالة في ليبيا”. يتضمن التقرير سرد وضع حقوق الإنسان وانتهاكات وثقتها منظمة رصد منذ يناير وحتى ديسمبر من العام 2022. يحقق التقرير السنوي للمنظمة في الادعاءات التي تم جمعها في مقابلات مع ضحايا وشهود. تتضمن هذه الحالات 561 انتهاك تتعلق بمزاعم بارتكاب جرائم ضد المدنيين، تشمل هذه 231 انتهاك ضد المهاجرين في البحر أو على الأراضي الليبية، و62 حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني واحتجاز تعسفي لنشطاء ليبيين وصحفيين، و42 ضحية قتلوا خارج نطاق القانون إما تحت التعذيب أو بأسلوب الإعدام أو بأساليب أخري. كما يسلط التقرير الضوء على سوء المعاملة والاعتداءات التي طالت 40 متظاهرا سلميا، بالإضافة لجرائم حرب أدت لمقتل 34 مدنيا بسبب الألغام الأرضية أو الهجمات العشوائية، واكتشاف 91 جثة في مقابر جماعية خلال العام.
تؤكد منظمة رصد أن الانتقال نحو الديمقراطية والتغيير الإيجابي المنشود يتطلب مواردا كبيرة وجهودا مشتركة وتخطيطا استراتيجيا وحوكمة فعالة ورشيدة للتعامل مع آثار الحرب في ليبيا، ولمعالجة التحديات السياسية والعسكرية الناجمة عن تفشي الأسلحة وسيطرة الميليشيات وانقسام المؤسسات الحكومية الليبية. تؤكد رصد الجرائم في ليبيا أيضا أن استهداف الحكومة الليبية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وكافة مكونات الفضاء المدني الذين يوثقون ويبلغون عن الانتهاكات والجرائم يشكل عائقاً خطيراً أمام إنشاء دولة ليبية تقوم على العدل ومبدأ سيادة القانون.
من خلال تقريرها السنوي لعام 2022 توجه منظمة رصد توصياتها إلى الواجهتين السياسيتين في ليبيا، الشرقي لحكومة الوحدة الوطنية بالغرب الليبي وللقيادة العامة للجيش و البرلمان في الشرق الليبي بهدف معالجة انتشار الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلّحة والجهات الأمنية التابعة لها. وتدعو في تقريرها إلى فتح تحقيقات شفافة وعادلة فورا في جميع الجرائم المزعومة الموثّقة، وتطالب بالكشف عن مكان ووضع جميع الضحايا الذين تم اختطافهم بالقوة أو إخفاءهم قسرا وتطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا، مشدّدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية العادلة والمنصفة التي تحافظ على خصوصية وكرامة المدنيين.
تؤكد منظمة رصد على ضرورة تأمين واحترام الحكومتين في ليبيا لحقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات المدنية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تحث المنظمة من خلال تقريرها هذا الحكومة على اتخاذ إجراءات فورية لتطهير الأراضي الليبية من الألغام، وخاصة في المناطق التي يسكنها المدنيون، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المدنيين بشكل عشوائي. أخيرا، تؤكد منظمة رصد على أهمية المساءلة والمحاسبة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا. يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2022 لمنظمة رصد من خلال الضغط على الرابط التالي:
للمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة، يرجى الاتصال بـ info@lcw.ngo
