شاركت منظمة رصد الجرائم في ليبيا (“رصد”) يوم 17 يونيو 2025 بمداخلة خلال حدث جانبي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لرصد في المناصرة الدولية من أجل كشف أنماط الانتهاكات المستمرة في ليبيا.
ركزت رصد في مداخلتها على أنماط الانتهاكات الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق التي تُرتكب في ليبيا، والتي شملت القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، في ظل ترسّخ ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب أي إرادة وطنية جدية للتحقيق والمحاسبة. كما سلطت الضوء على استمرار الهجمات ضد النشطاء وأفراد أسرهم، بمن فيهم النشطاء في الخارج، ضمن سياسات السلطات للتضييق على الفضاء المدني.
وأشارت رصد إلى أن استمرار غياب المحاسبة على المستوى الوطني يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل، ودعت إلى إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة في ليبيا، كما طرحت بدائل أخرى شملت توسيع ولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في ليبيا، لضمان الاستمرارية في الرصد والمساءلة.
وفي كلمتها خلال المداخلة، قالت نور خليفة، مسؤولة التواصل والاتصال في رصد:
“ما تضمنته تقاريرنا لا يختزل في أرقام فحسب، بل يجسد واقعًا مؤلمًا يواجه فيه المدنيون انتهاكات ممنهجة، تشمل الاحتجاز دون محاكمة، قمع الأصوات، وسجون تُفتح فقط لتسليم الجثث“.
بالتوازي مع هذا الحدث، أجرت رصد عدة اجتماعات بالتعاون مع شركائها، من بينهم اللجنة الدولية للحقوقيين، والتقت بعدد من الآليات الأممية، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، بالإضافة إلى ممثلي بعثات الدول، من بينها فرنسا، وسلطت خلال اجتماعاتها الضوء على استمرار الانتهاكات الجسيمة في ليبيا، وشددت على الحاجة الملحة إلى آلية دولية مستقلة للمحاسبة.
تعد هذه المشاركة ضمن جهود المناصرة المستمرة التي تقودها رصد بالتعاون مع منظمات شريكة وتنسيق مع جهات فاعلة دولية، ضمن نهج شامل يرتكز على توثيق الانتهاكات الجسيمة، وتضخيم أصوات الضحايا، وحشد التأييد الدولي للضغط على السلطات الليبية من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان.
