بيان صحفي

التقرير السنوي لمنظمة رصد الجرائم في ليبيا للعام 2023
ليبيا: انتهاكات متواصلة وإفلات من العقاب دون رادع

لندن، المملكة المتحدة – من كارثة إنسانية أودت بحياة الاف المدنيين في مدينة درنة المنكوبة إلى إسكات وترهيب المجتمع المدني! السلطات الليبية والجماعات المسلحة ترتكب جرائم لا يمكن إحصائها دون مسائلة وتزداد توحّشًا على الجميع!

يسلط التقرير السنوي لمنظمة رصد الجرائم في ليبيا الضوء على تفاصيل الحالات التي وثّقتها المنظمة منذ يناير وحتى ديسمبر 2023، التفاصيل المبنية على الادعاءات الواردة بوقوع 276 شخصًا في ليبيا ضحيةً لانتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة تتبع الحكومتين في شرق وغرب البلاد بواقع إجمالي 337 جريمة، حيث تعرض بعض الضحايا لأكثر من انتهاك. ومن بين هؤلاء/ت قُتِل/ـت 20 مدنيًا/ـةً خلال عمليات عسكرية دارت داخل مناطق آهلة بالسكان، و13 شخصًا راحوا ضحيّةً للقتل في خارج نطاق القانون و/أو القتل غير المشروع، وعُثِر على 12 رفات بشرية مدفونة بمقابر جماعية، فيما فقد 148 مهاجر/ة حياتهم/ـن أو تعرّضوا/ـن للاستهداف بالخطف و/أو الاعتقال التعسفي، ناهيك عن وقوع 90 شخصًا ضحيّةً للإخفاء القسري تبعه في بعض الأحيان اعتقال قصير الأمد وإفراج دون أي إجراءات قانونية، كما ما تـ/يزال 50 معتقلًا/ـةً تعسّفيًّا رهن الاحتجاز. أما في سياق العنف الجنساني فقد وثّقت المنظمة 4 حالات لإناث تم اعتقالهن واهانتهن واستهدافهن لكونهن نساءً بشكل مقصود. لابد من التنويه إلى أن الإحصائيات المذكورة لا تشكل سوى جزءً بسيطًا من واقع وحشي لم نتمكن في ظلّه من توثيق حالات عديدة، سياق يتّسم بالإفلات الصريح من العقاب واستفحال الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تسعى السلطات والجماعات المسلحة في ليبيا إلى التعتيم عليها من خلال تقييد المجتمع المدني واستخدام كافة سبل العنف المفرط والترهيب.

تؤكد منظمة رصد الجرائم في ليبيا الحاجة الملحة والطارئة إلى تفعيل شتّى سبل المحاسبة لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال دعم استقلاليّة القضاء الليبي والمجتمع المدني عن الحكومة وتوحيد الواجهة السياسية والبدء بصورة عاجلة ببرامج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. فقد أظهر التقرير مؤشّرات مفجعة لمناخ يسوده انعدام الأمن وانتشار الجرائم الممنهجة مع التفاقم الملحوظ والمقصود للسياسات الحكومية المجحفة من خلال عملها على تشريعات وقوانين ولوائح تضمن هيمنة الأجهزة الأمنية وتنبئ برجوع نظام حكم استبدادي دكتاتوري فاسد. في ليبيا، ما يزال النشطاء والمدافعين/ت عن حقوق الإنسان والمحامين/ـات والصحفيين/ـات الذين/اللائي من أدوارهم/ـن تعزيز الشفافية والمحاسبة، عرضةً للخطف وللاعتقال والتعذيب والعنف الإلكتروني. كما يخلق انتشار الفساد المالي وغياب المؤسسات الفاعلة، ناهيك عن غياب القانون، يخلق بيئة يتفاقم في ظلها الشعور بالظلم لدى المواطن/ـة العادي/ـة، وتهيمن فيها الطبقة الحاكمة على مقدرات وثروات ليبيا بالخصخصة والمشاريع الشبه-إعماريه التي تُظهِر واقعًا سطحيًا مزيّفًا تعاني خلفه مئات العائلات المهجَّرة والتي أُجبِرت على إخلاء ممتلكاتها قسرًا.

 تشجب منظمة رصد الأوضاع الراهنة التي تتسم بتضييق الخناق على الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات وحرية التجمع، ناهيك عن الانتهاك دون هوادة للحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة المهينة، كما تدعو بشدة إلى احترام وحماية حقوق المهاجرين/ـات واللاجئين/ـات وتحسين أوضاعهم/ـن. وتطالب المنظمة السلطات الليبية وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي، تطالبهم بالعمل فورًا على معالجة الوضع الحقوقي المنهار الذي ألمّت به الجماعات المسلحة والأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطتها، والتي تتحمل عنها الحكومتين المسؤولية القانونية لسماحها لها أو تواطؤها معها في ارتكاب الجرائم الموثّقة الواردة ضمن تقرير منظّمتنا لهذا العام. وتطالب المنظمة أخيرًا الجهات المسؤولة وذات الصلة بالكشف عن مصير المخفيين/ـات قسرًا وبالإفراج الفوري عن المعتقلين/ـات تعسفيًّا، وتشدّد على ضرورة ضمان حق الانتصاف للضحايا وإعادة تأهيل الناجين/ـات وذويهم/ـن.

وقبل قراءة تقريرها السنوي، تحذر منظمة رصد الجرائم في ليبيا من صمت القاعدة الشعبية في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني والآليات الدولية عمّا حدث بمدينة درنة. فالكارثة التي وقعت ضمن تداعيات الإهمال المتعمد من قبل الحكومات الليبية المتوالية إنما هي جريمة شنعاء راح ضحيتها آلاف الليبيين ومئات المهاجرين/ـات ما تزال تعاني آثارها عائلات المفقودين/ـات والنازحين/ـات. وتشدد منظمة رصد في هذا الصدد على أهمية التحقيق المستقل في الأسباب الفعلية وراء انهيار سدّيْ درنة ومحاسبة المسؤولين/ـات عنها، وعلى الضرورة البالغة لإدماج الدعم الدولي في المسائلة والتحقيق، كما وتشدد على أهمية الكشف العلني عن تفاصيل التحقيقات وجبر الضرر.

ندعوكم للاطلاع على التقرير كامل عبر هذا الرابط: https://cutt.ly/ww4tPV29

للتواصل مع المنظمة حول التقرير السنوي او أي مواضيع أخرى: info@lcw.ngo